اتهمت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية الشرعية، الميليشيات الحوثية وتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين بـ "التنسيق المباشر لتنفيذ أعمال تخريبية داخل المناطق التي تتبع الحكومة الشرعية".

وقال وكيل وزارة الداخلية اليمنية، اللواء محمد سالم بن عبود: "إن لدى الوزارة معلومات تؤكد التنسيق بين الانقلابيين و(داعش) و(القاعدة)، لتنفيذ أعمال إرهابية ضد الحكومة"، مشدداً على أن هذا التنسيق دقيق وقوي بهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

ولفت في تصريح صحافي نقلته "الشرق الأوسط"، اليوم السبت، إلى أن القاعدة وداعش تنشطان عندما تتقدم قوات الجيش الوطني، أو تدخل في مواجهات مباشرة مع الميليشيات الانقلابية، وهذا الواقع يتغير في مواقع سيطرة الميليشيات من رداع حتى البيضاء التي لم يسجل بها أي عمل إرهابي يحمل بصمة الجماعتين الإرهابيتين.

وذكر أن عمليات الرصد والمتابعة أدت إلى كشف بعض الخلايا التي كانت تسعى لاستهداف أشخاص أو بصدد تفجير مواقع عامة، بعضها حاولت تفجير منازل عدد من الشخصيات البارزة، وجرى التحقيق مع عناصرها وإحالتهم إلى القضاء، مشيراً إلى أن المقبوض عليهم كافة في جرائم محاولات اغتيال أحيلوا إلى القضاء الذي سينظر إلى ما جرى رفعه من قبل وزارة الداخلية من قرائن وأدلة على تورطهم في أعمال إرهابية.

وبيّن وكيل وزارة الداخلية أن الأفراد الذين قُبض عليهم في مواقع مختلفة يحملون الجنسية اليمنية، وخلال التحقيقات التي أجريت معهم تبين أنهم يرتبطون بالميليشيات الحوثية التي قامت على تدريبهم وزراعتهم في المناطق المحررة ونسقت معهم للقيام بأعمال إجرامية ضد شخصيات ومواقع حيوية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأوضح أنه من المقبوض عليهم قيادات من الميليشيات الانقلابية، إضافة إلى آخرين جرى تجنيدهم لتنفيذ مهام عسكرية في مناطق مهمة، وأن المعلومات التي أدلى بها المتورطون أسهمت في كشف مخططات كانت على وشك التنفيذ.

وفيما يتعلق بالتهريب، أكد وكيل وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تقوم بدورها إلا أن السيطرة على عمليات التهريب ووقفها بشكل كامل صعب في هذه المرحلة. وتابع: "لا تزال عمليات التهريب موجودة وتزداد في مناطق سيطرة الميليشيات الانقلابية التي تتحكم في 3 موانئ رئيسية، هي الحديدة وصليف وراس عيسى، وجميعها منافذ حيوية تستفيد منها الميليشيات في عمليات التهريب".