كشف مسؤول يمني، اليوم الاثنين، عن أن عمل اللجنة الاقتصادية "مجمد" منذ مارس الماضي، وكل ما يتم باسمها حالياً ليس من مهامها.

وقال أحمد أحمد غالب عضو اللجنة، رداً على الاستفسارات بشان ما ينشر باسم اللجنة الاقتصادية وآخرها التعاقد مع شركة فاحصة وحيدة لشحنات الوقود المستوردة: إن" اللجنة الاقتصادية مجمد عملها منذ مارس 2019. ولم تعد تمارس أي مهام وأعضائها مشتتون ولم يتم دعوتهم للاجتماع او استشارتهم".

وأشار غالب في منشور على حسابه بـ"الفيسبوك" إلى أنه لم يعرض عليهم (أعضاء اللجنة) أي عمل من الأعمال التي يتم إعلانها باسم اللجنة. مؤكدا أن ما يجري عمله أو الإعلان عنه ليس من مهام اللجنة ولا يدخل في المهام المحددة والمؤقتة التي كلفت بها.

وأوضح أنه سبق أن نبهوا مرارا بعدم استخدام اسم اللجنة في أعمال لم تعرض عليها ولم تقرها وليست في مجال اختصاصها بل هي من أعمال الأجهزة التنفيذية في الحكومة والدولة.

وكان حساب اللجنة الاقتصادية على تويتر، نشر في 5/ أكتوبر، أن الشركة الدولية المتخصصة (فيريتاس) تنهي الإجراءات المطلوبة لاعتمادها من اللجنة الاقتصادية كشركة فاحصة لشحنات الوقود المستوردة إلى جميع الموانئ اليمنية، وأن شركات دولية أخرى تستكمل الإجراءات نفسها لاعتمادها ضمن الشركات الفاحصة.

وتشكلت اللجنة الاقتصادية في أغسطس من عام2018 برئاسة حافظ معياد محافظ البنك المركزي السابق، ومهمتها تقديم استشارات ومقترحات.

وفي السياق، قال الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي فاروق الكمالي، إن "اللجنة انحرفت لاحقا عن مهامها إلى الاهتمام بشركات الوقود، وتقلص أفرادها إلى شخصين "معياد والجعدبي"، فيما أحد أعضاءها وهو أحمد ثابت العيسي في قبضة الحوثيين بتهم كثيرة منها أنه عضو لجنة معياد.

وأضاف الكمالي في سلسلة تغريدات على حسابه بتويتر، أن اللجنة أصبحت تنفيذية تتولى منح تراخيص لشحنات وشركات استيراد الوقود، تجني شركات المشتقات أرباحا طائلة، وقد تخصصت اللجنة في مجال خصب لنمو الفساد، حيث يسهل جمع الأموال من العمولات وحيث السـرقات الكـبرى، ومؤخرا أعلنت اللجنة التعاقد مع شركة بيروفيريتـاس الفرنسية لفحص وأردت الوقود.

وعن خلفيات الشركة الفرنسية؛ أوضح الكمالي، أنه فبراير 2009، تعاقدت الحكومة مع شركة"بيفاك" ، (وهي شـركة فرعيـة لبيروفيريتاس الفرنسية) بغرض تطبيـق نظام تفتيـش قبـل الشحن.قالت فيريتاس حينها أنها وقعت عقدًا حكوميًا كبيرًا مع اليمن، وفي ديسمبر 2010، أعلنت هيئة المواصفات والمقاييس بأنه تم إنهاء العقود المبرمة مع شركة بيفاك.

وذكر أن مسؤول في هيئة المواصفات كشف عن فساد وراء إنهاء التعاقد مع الشركة الفرنسية وأن مسؤولين كبار تورطوا في الصفقة مقابل حصولهم على عمولات، وأكد أن إنهاء التعاقد جاء بعد عدة مخالفات منها أن التقارير كانت تأتي من مختبرات غير معتمدة دوليا.

وأشار الكمالي، إلى أن للشركة الفرنسية تجربة في ليبريا، تعاقدت الحكومة هناك مع بيفاك (فرع من بيروفيريتـاس) لتطبيق نظام تفتيش الواردات، وقال تقرير لمجلس الأمن: "المعلومات التي قدمت تشير إلى أن طلب المسـؤولين الحكوميين لم يكن بدافع الرغبـة في تحسين الاسـتيراد، لكـن لأخـذ رشـوة مـن شركة بيفاك".