أعلنت الحكومة اليمنية، عن توصلها لاتفاق مع شركات الطاقة المستأجرة في عدن، يقضي بتمديد عقود الخدمة لفترة قادمة، بعد أن أقتربت الفترة المتفق عليها سابقًا من الانتهاء، الأمر الذي كان يهدد بإيقاف التيار الكهربائي.

وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة، في منشور له على صفحتها في "الفيس بوك"، أنها عمدت إلى تمديد عقود محطات التوليد المستأجرة بعدن خلال شهر اكتوبر 2019 بطاقة إجمالية 175 ميجا، بناء على توجيهات من رئيس الوزراء معين عبدالملك.

وأشارت إلى أن تمديد عقود المحطات المستأجرة يضم أيضاً فترة الشتاء القادم بطاقة إجمالية 80 ميجا، مما سيسهم في تخفيف المعاناة على المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن الحكومة قامت بسداد جزء من مديونية بعض الشركات التي استكملت إجراءات المطابقة مع المؤسسة للفترة من أكتوبر 2018 حتي مارس 2019.

كما أكدت الحكومة على قيامها بسداد جزء من المديونية لشركات الطاقة الخاصة باجمالي مبلغ 7007698 دولار، والتي تأخرت بسبب أحداث التمرد الأخيرة في عدن.

ووجه رئيس الوزراء معين عبدالملك وزارة الكهرباء بتمديد عقود شركات الطاقة الخاصة المنتهية لضمان استمرارية خدمة الكهرباء للمواطنين وعدم تعثرها.

وحدث التأخير في دفع فواتير شركات شراء الطاقة بسبب رفضها التوقيع على محاضر المطابقة، وطلبها إلغاء بنود أساسية في العقود مثل الإفراط بالوقود والحد الأدنى للطاقة ومعامل القدرة إلى أن تم الالتزام بالبنود.

جدير بالذكر أن عقود شركات الطاقة المستأجرة كان من المقرر انتهاؤها في نهاية سبتمبر المنصرم، في حال عدم المبادرة في التجديد.

وكانت الشركات الخاصة قد أعلنت عن اعتزامها إطفاء محطاتها بشكل كامل في نهاية سهر سبتمبر والتي تولد حوالي 175 ميجاوات من الطاقة، الأمر الذي كان سيتسبب بعجز كبير في توليد الكهرباء للمواطنين بالعاصمة المؤقتة عدن.