أقر، اتفاق، بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، والبنك الدولي، على عقد اجتماع في نوفمبر القادم، لمراجعة أبرز المشاريع المقدمة لليمن، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية للبنك من  وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده اليوم، في العاصمة الأردنية عمّان، وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، بالمديرة الاقليمية لمجموعة البنك الدولي ماريانا ويس، والمدير القطري للبنك الدولي في اليمن، رجاء قطان ورؤساء فرق المشاريع المختلفة.

ووفق وكالة سبأ، فقد ناقش الاجتماع بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، والقائمين بأعمال وزيرا الاشغال العامة والطرق والمياه والبيئة، ووكلاء الوزارات القطاعية والخدمية، مراجعة محفظة مشاريع البنك للعام 2019، والتقدم الذي أحرزته المشروعات القائمة في اليمن.

وأشاد وزير التخطيط بالمستوى المتميز الذي وصلت اليه الشراكة مع البنك الدولي، ودعمه لليمن خلال هذه الظروف الاستثنائية بحقيبة مشاريع طارئة تحتوي على خمسة مشاريع كبيرة بتمويل 1.76 مليار دولار، في قطاعات الحماية الاجتماعية والصحة والتغذية ودعم صغار المزارعين والخدمات الحضرية المتكاملة والطاقة البديلة والتي ينفذ العديد منها حاليا كمشروع صيانة الطرق وإنارتها بالطاقة الشمسية والتي ينفذه حاليا مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع( unops) في العاصمة المؤقتة عدن.

وشدد الإجتماع، على أهمية الاهتمام بقضية النازحين، والتي تمثل شريحة كبيرة من المجتمع اليمني بسبب ظروف الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية، وضرورة توفير الرعاية الصحية والحياة الكريمة للأسر النازحة والاهتمام بالتأهيل والتدريب لهم.

وشدد وزير التخطيط على ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة لتشجيع راس المال اليمني للاستثمار وخلق فرص عمل للشباب والحد من البطالة.

وأشار وزير التخطيط الى اهمية هذا الاجتماع والذي يسبق الإجتماعات السنوية للبنك الدولي في أكتوبر القادم باعتباره يعد فرصة لتبادل الآراء حول تنفيذ المشاريع القائمة والتقدم المحرز فيها بالإضافة إلى تحديد الحلول القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل للتغلب على العقبات أمام تنفيذ هذه المشاريع في ظل الوضع الاستثنائي الذي يتدخل فيه البنك في اليمن.

وشدد الوزير العوج على أهمية الانتقال من مشاريع الاغاثة الطارئة والإنسانية الى مشاريع التنمية وإعادة تأهيل البنى التحتية بما يساعد على وضع اسس للتعافي الاقتصادي واعادة الاعمار في المرحلة المقبلة.