أعلنت لجنة الصليب الأحمر الدولي، اليوم الاثنين، الإفراج عن 290 محتجزاً لدى ميليشيا الحوثي.

وقالت اللجنة الدولية في بيان لها، إنه جرى اليوم الإفراج عن 290 محتجزًا في عملية من طرف واحد، وشمل الإفراج 42 شخصًا ممن نجوا من الهجوم الذي استهدف مكانًا للاحتجاز في محافظة ذمار الشهر الجاري.

وأشار البيان إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) والأمم المتحدة يسرت هذه العملية بناءً على طلب من اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى.
 
قال السيد "فرانز راوخنشتاين"، رئيس بعثة اللجنة الدولية في اليمن: "نحن مستعدون دومًا للعمل كميسِّر محايد في عمليات الإفراج عن المحتجزين بعد تلقينا طلبًا من أطراف النزاع، ونأمل بأن تفتح هذه العملية الباب للقيام بعمليات أخرى لتخفيف معاناة الأسر التي تنتظر لم شملها بأحبائها."
 
ويتمثل دور اللجنة الدولية في هذه العملية أولًا في التأكد من هويات المحتجزين المزمع الإفراج عنهم، والتحقق من رغبتهم في السفر من صنعاء مباشرة إلى ديارهم أو ما إذا كانوا يرغبون بنقلهم إلى إحدى المناطق الواقعة تحت سيطرة الطرف الآخر في النزاع.وقد قدمت اللجنة الدولية المساعدات النقدية لتغطية تكاليف السفر وغيرها من النفقات التي قد يحتاجها المحتجزون المفرج عنهم أثناء رحلة عودتهم إلى ديارهم. بالإضافة إلى ذلك، تواصلت اللجنة الدولية مع عائلات المحتجزين من القُصَّر لضمان إخطارهم بالإفراج عنهم كي يحضروا للقائهم.

وقال السيد "روبيرت زيمرمان"، رئيس قسم الحماية في بعثة اللجنة الدولية في اليمن: "أجرينا محادثات ثنائية مع جميع المحتجزين للاستماع إليهم، والتأكد من أنهم كانوا على اتصال بذويهم، وجمع المعلومات الضرورية لمتابعة حالاتهم إذا لزم الأمر."
 
وكما هو الحال في كل عملية من هذا النوع، فقد كان أحد العاملين بالطاقم الطبي باللجنة الدولية حاضرًا قبل عملية الإفراج عن المحتجزين لتقييم وضعهم الصحي، والتأكد من قدرتهم على السفر، وتقديم مقترحات للسلطات فيما يخص التدابير الخاصة التي قد يتطلبها البعض. وقد نُقِل اثنان من المحتجزين المفرج عنهم إلى مناطقهم الأصلية في سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر اليمني.
 
وترى اللجنة الدولية هذه العملية خطوة إيجابية يُؤَمل أن تُحيي عمليات الإفراج عن المحتجزين المرتبطين بالنزاع، ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم، وذلك حسب اتفاق ستوكهولم الذي وقّع عليه طرفا النزاع في كانون الأول/ديسمبر 2018.