طالب رئيس الوزراء السابق، أحمد عبيد بن دغر،  بسرعة تلبية مطالب أبناء حضرموت والإيفاء باستحقاقات المحافظة، منوها بضرورة الانتظام في توريد حصة محافظة حضرموت من مبيعات النفط المتأخرة (20? من مبيعات النفط) والالتزام بتوريدها بصورة منتظمة دون تأخير.

وقال بن دغر في مقال له، نشره على صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، "إن مطالب أبناء حضرموت عادلة وموضوعية، مشيرا إلى أن قيادة المحافظة كانت حصيفة وهي تعلن عن هذه المطالب التي لم تخرج عن إطار توجيهات الحكومة والرئيس عبدربه منصور هادي.

وأضاف "يتوجب توجيه شركة بترو مسيلة بسرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، بشأن إنشاء محطة كهرباء بقوة (100) ميجاوات لساحل حضرموت، منوها من ناحية أخرى، بضروة دفع  مرتبات منتسبي المنطقة العسكرية الثانية باستمرار.

وأوضح بن دغر أن تنفيذ هذه المطالب يحقق أمرين، أولهما استيعاب مطالب المواطنين وهي مطالب عادلةعلى أي حال، أما الثاني فيتمثل في الحفاظ على علاقة طيبة بين مواطني المحافظة والشرعية كما حددها دستور البلاد.

وأشار بن دغر الى أن الاحتقان الشديد في حضرموت والإجماع الشعبي حول تلك المطالب هو في الواقع والنتيجة امتداد لانسداد آفاق النصر على الحوثيين المدعومين إيرانياً في معركة التحرير واستعادة الدولة.

وقال إن طول أمد المعركة، وتضارب السياسات، وخطأ التقديرات، وتفضيل الأهداف الصغرى في هذه المواجهة التاريخية مع إيران، على المصالح العلياء للوطن اليمني، قادت الحكومة إلى هذا المصير، لافتا إلى أن الشرعية تحصد اليوم ثمن أخطائها بالأمس.

وشدد على ضرورة أن تراجع الحكومة اخطائها السابقة. وقال: "حان الوقت للمراجعة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان".

وكان محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني، قد أعلن اليوم السبت، وقف تصدير النفط، إلى حين استجابة الحكومة لمطالب المحافظة المشروعة.

وقال البحسني خلال اجتماع للمكتب التنفيذي، إنه "كان لزاماً علينا اتخاذ إجراءات جدّية لتلبية احتياجات المواطنين، فأمرنا بإيقاف الباخرة الواصلة إلى ميناء الضبة حتى نصل إلى حلول مع الحكومة".

وأضاف،"تبنينا الكثير من القضايا واحتياجات أبناء المحافظة وفي مقدمتها ثلاثة قضايا مهمة وهي دفع مرتبات الجنود والصف والضباط  المتوقفة لأكثر من ثلاثة أشهر واستمرارها بانتظام والذين يسهرون لحماية أمن المواطن والوطن، ودفع حصة حضرموت من مبيعات النفط المتوقفة لأشهر وكذا مبالغ محروقات الكهرباء".

وأشار إلى أنه طرق كل الأبواب الرسمية للحكومة، وتم التفاعل بإصدار توجيهات، لكنها لم تترجم على الواقع، وقال، "قلنا مراراً وتكراراً أننا لن نكون إلا مع مواطنينا، وإلى جانبهم لنيل مطالبهم المشروعة".