أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن رفضها لاتفاق مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بتشكيل مجلس سياسي، معتبرةً ذلك يمثّل خرقا لقرار مجلس الأمن 2216 ،والجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة وإنهاء معاناة الشعب اليمني واستباب الأمن والاستقرار في اليمن.

وجدد الأمين العامّ للمنظمة إياد مدني موقف المنظمة الداعم للحكومة الشرعية في اليمن.

ودعا مدني أحزاب المعارضة إلى التجاوب الفعلي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد للوصول إلى حل توافقي للأزمة في إطار مشاورات الكويت وفقا لقرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.

وكانت مليشيا الحوثي وصالح أعلنت يوم الخميس الماضي اتفاق يقضي بتشكيل مجلس سياسي أعلى لإدارة البلاد، الأمر الذي لاقى رفضاَ محلياً من قبل الأحراب والمكونات اليمنية إضافة إلى المجتمع الدولي.