كشف مسؤولون في الحكومة الشرعية، عن وجود حوار غير مباشر بين الحكومة اليمنية وأبوظبي بعيداً عن الأضواء، يحاول الإماراتيون تغطيته بالتسريبات عن أن الحوار يجري بين الشرعية و"المجلس الانتقالي الجنوبي".
 
ووصف المسؤولون لقاءات جدة بالفاشلة، في ظل الممارسات التي تقوم بها أبوظبي على الأرض في محافظات عدة، ومحاولتها استغلال المحادثات لكسب الوقت وتخفيف حدة اعتراضات الشرعية، حسب العربي الجديد.
 
وقالت مصادر سياسية، إن الإمارات ترفض مطالب الشرعية، وتشدد على أن قواتها وأتباعها سيديرون عدن، وإذا أرادت الشرعية يمكنها العودة إلى المنطقة لكن كشخصيات لا كسلطة، وهو ما ترفضه الشرعية، ويُعقّد العلاقة بين الطرفين ويُفشل فرص الوصول إلى حل، في ظل الاستفزازات الإماراتية.
 
وأكدت المصادر أن الشرعية متمسكة بكامل الحقوق السيادية ومنع تدخّل أبوظبي بأي شكل من الاشكال في الإدارة، كون مهمتها جاءت ضمن التحالف للدعم العسكري، ويجب أن تلتزم بذلك، لافتة إلى أن هناك خلافات جدية فيما يخص جزيرة سقطرى ومسألة الثروات ومن يسيطر عليها، فيما السعودية تقوم بدور الوسيط.
 
وأشارت المصادر إلى أن هناك خلافاً حول مسألة المنافذ البرية والجوية والبحرية في الجنوب، والتحركات الإماراتية في مطار الريان، واستمرار تحكّم أبوظبي فيها ومنعها عودة بعض اليمنيين، فيما لم يعد تحت سيطرة الشرعية من منافذ غير مطار سيئون ومنفذ الوديعة البري على الحدود مع السعودية، وهي ممارسات دفعت مسؤولين في الشرعية إلى القول إن تصرفات الإمارات هي استعمار واحتلال وليست تصرفات دولة شقيقة.
 
وتعليقاً على ذلك، اعتبر مسؤول يمني رفيع، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أن أبوظبي باتت تقوم بدور المستعمر، فتصرفاتها ولقاءات جدة غير المباشرة معها، تُظهران أنها لا تريد الوصول إلى حل يفضي إلى عودة الدولة ومؤسساتها إلى عدن، بل إنها تذهب نحو التصعيد وإفراغ جوهر وجود الشرعية، فيما تحاول الإمارات تحقيق انقلاب بشكل كلي على الشرعية والسيطرة على كامل المناطق المحررة، من خلال إيجاد أدوات تقوم بالعمل الميداني، من اغتيالات واعتقالات واختطافات وتهجير لكل أنصار وقيادات الشرعية.
 
ودعمت الامارات في العاشر من الشهر الماضي انقلاباً على الشرعية في عدن، وتدخلت لصالح الانقلابيين بالطيران فاستهدفت قوات الجيش بعشر غارات أسفرت عن مئات القتلى والجرحى وفق بيانات وزارة الدفاع.