حذرت الحكومة اليمنية، الأربعاء، من محاولة إضعاف مؤسسات الدولة وكيانها في المحافظات الجنوبية لصالح كيانات دخيلة وطارئة.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات على حسابه بتويتر، إن "أي محاولة لإضعاف مؤسسات الدولة وكيانها الاعتباري المنتخب لصالح كيانات طارئة ودخيلة يضرب معركة استعادة الدولة وإسقاط انقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من إيران في مقتل".

وأشار إلى أن ذلك لا يخدم أحدا إلا المشروع الإيراني وسياساته التدميرية التي تستهدف اليمن وكامل المنطقة.

وأضاف وزير الإعلام، أن من يدفع باتجاه هزيمة سياسية أو عسكرية أو معنوية للشرعية الدستورية في المحافظات الجنوبية يكرس عمليا سيطرة المليشيا الحوثية ويدفع النخب والشارع في مناطق سيطرة المليشيا للاستسلام والرضوخ لمشروعها الخبيث ويفقد أبناء شعبنا اليمني الصابر الأمل في دحر وهزيمة هذه الغدة السرطانية.

وتابع الإرياني قائلاً: أوجه دعوة صادقة لأشقائنا وأصدقائنا الحريصين على إحلال السلام في اليمن وكل أبناء شعبنا اليمني أن "يكونوا عوناً للدولة في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ اليمن لا أن يكونوا عوناً عليها".

 وقال إن" التحديات التي تواجهها بلادنا ومنطقتنا العربية لا تقبل التنازلات التي تمس بجوهر المعركة الوطنية".

وجاء حديث وزير الإعلام  بالتزامن مع تقارير صحفية تتحدث عن أن الرئاسة والحكومة توجه ضغوطات سعودية كبيرة للقبول بالواقع المفروض في العاصمة المؤقتة عدن من خلال الجلوس في حوار مع الانتقالي الإماراتي في جدة.

ونقلت صحيفة" العربي الجديد" عن مسؤولين في الشرعية قولهم، إن السعودية والإمارات تمارسان ضغوطاً كبيرة على قيادة الشرعية، لإجبارها على الجلوس مع أتباع أبوظبي في "المجلس الانتقالي"، بأي شكل من الأشكال، في محاولة لكسر موقف الشرعية المتشدد تجاه الإمارات، والذي زاد في الأيام الأخيرة، وهذه الضغوط تزداد خصوصاً على هادي.

ولفتت المصادر إلى أنه حتى الآن هناك رفض شديد من قبل مسؤولي وأطراف وقيادات الشرعية، وفي مقدمتهم الرئيس هادي للتعاطي مع "المجلس الانتقالي"، على الرغم من الضغوط الكبيرة التي تمارسها الرياض وأبوظبي على هؤلاء.

وأكدت أن الشرعية تتمسك في أن المشكلة الحقيقية هي مع الإمارات، لا سيما مع استمرار رفض أبوظبي حتى الالتزام ببيانات السعودية والبيان المشترك الأخير، وتعمل على خلخلة شبوة، من خلال مساعي التجييش ضد الشرعية، إضافة إلى محافظة أبين، عبر تصاعد أعمالها العسكرية والدفع بالتعزيزات إلى هناك.

وبحسب المصادر، فإن محاولة إبعاد الإمارات عن المشكلة هي بمثابة إعطائها شرعية التحرك في حربها ضد الحكومة اليمنية، تحت اسم التحالف، فيما تهدف ضغوط السعودية إلى حصر المشكلة بين الشرعية و"الانتقالي"، وهو ما ترفضه الشرعية حتى الآن.