أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن صادرات الأسلحة الفرنسية تخضع لمراقبة مشددة، وذلك ردا على تقرير حول تورط غير مباشر محتمل لفرنسا في ارتكاب جرائم حرب في اليمن.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الفرنسية آنييس فان دير مول، في بيان لها، الأربعاء، إن "تصديرنا للأسلحة يخضع لمراقبة مشددة وأطر من قبل لجنة وزارية. والتصاريح بتصدير الأسلحة تعطى وفقا لاحترامنا الكامل للتعهدات الدولية ومنها معاهدة تجارة الأسلحة".

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية، فقد أكدت فان دير مول، على رفض فرنسا للحل العسكري في اليمن، كما أعربت عن قلق باريس الشديد تجاه مواصلة الأعمال القتالية وتدهور الوضع الإنساني. وأكدت دعم جهود المبعوث الأممي، مارتن غريفيث.

ويأتي ذلك عقب صدور تقرير لفريق المحققين الأمميين حول جرائم حرب محتملة في اليمن، أشير فيه إلى أن الدول الغربية، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قد تكون شاركت في جرائم حرب من خلال تقديم العتاد والمعلومات والدعم اللوجستي للتحالف بقيادة السعودية.