أشار محققو الأمم المتحدة حول اليمن الثلاثاء في تقرير إلى "جرائم حرب" محتملة مع انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان بما في ذلك أعمال قتل وتعذيب وعنف جنسي في هذا البلد.
 
وحدد المحققون، الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2017، "أفرادا قد يكونون مسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية"، وقدموا قائمة سرية بالأسماء إلى مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه.

وتشمل القائمة الملحقة بالتقرير أسماء أكثر من 160 ”لاعبا أساسيا“ من كبار المسؤولين العسكريين بالسعودية والإمارات واليمن وكذلك حركة الحوثي، لكن لم ترد إشارة تظهر إن كان أي من هذه الأسماء مدرجا أيضا في قائمة المشتبه بهم المحتملين.

وقالوا في بيان إنه في حال أكدت محكمة مستقلة ومختصة العديد من الانتهاكات التي تم توصيفها، فإنها "قد تؤدي إلى تحميل أفراد مسؤولية ارتكاب جرائم حرب".
 
وقال رئيس فريق الخبراء البارزين الإقليميين والدوليين بشأن اليمن كامل الجندوبي: "يجب على المجتمع الدولي أن يكف عن غض الطرف عن هذه الانتهاكات وعن الوضع الإنساني الذي لا يطاق" في اليمن.
 
وأكد الخبراء أنهم استندوا في نتائجهم إلى أكثر من 600 مقابلة مع الضحايا والشهود، فضلا عن المواد الوثائقية والمفتوحة المصدر. لكن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتحالف الذي تقوده السعودية منذ عام 2015 الداعم للحكومة ضد الحوثيين المدعومين من إيران، رفضا التعاون معهم.
 
في تقريرهم الثاني الذي من المقرر أن يرفعوه إلى مجلس حقوق الإنسان في وقت لاحق من هذا الشهر، كتب الخبراء بالتفصيل كيف كانت الغارات الجوية والقصف العشوائي والقناصة والألغام الأرضية ترهب المدنيين في أنحاء كثيرة من اليمن.
 
كما أشاروا إلى انتهاكات ارتكبتها جميع الأطراف، بما في ذلك أعمال القتل التعسفي والتعذيب وتجنيد أطفال والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.

وقالت اللجنة التابعة للأمم المتحدة إن هناك مزاعم بأن القوات الإماراتية وقوات مرتبطة بها عذبت واغتصبت وقتلت أفرادا يشتبه في أنهم معارضون سياسيون كانوا محتجزين في أماكن سرية، في حين زرعت قوات الحوثيين ألغاما أرضية.
 
وقال الجندوبي في البيان: "هذا الإفلات المستشري من العقاب - للانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع أطراف الصراع - لا يمكن الاستمرار في التسامح معه".

وأضاف: "يجب تمكين التحقيقات النزيهة والمستقلة لمحاسبة أولئك الذين لا يحترمون حقوق الشعب اليمني".
 
ويطلب الخبراء في تقريرهم من مجلس حقوق الإنسان السماح لهم بمواصلة عملهم لضمان بقاء وضع حقوق الإنسان في اليمن مطروحا على جدول الأعمال، وكذلك تعزيز صلاحياتهم من خلال السماح لهم بجمع وحفظ الأدلة على الانتهاكات المزعومة في محاولة لمكافحة الإفلات من العقاب.
 
كما دعوا الدول إلى الامتناع عن تقديم الأسلحة إلى مختلف أطراف الصراع.

وحذر الخبراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيران وغيرها من أنها "قد تتحمل مسؤولية تقديم المساعدة أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات بحق القانون الدولي إذا ثبت أن شروط التواطؤ متوافرة".