أوصت ندوة حقوقية، نظمتها رابطة امهات المختطفين، وعدد من منظمات المجتمع المدني، الحكومة الشرعية بأن يكون ملف المختطفين في أولوية مساعيها في أي مفاوضات، والعمل بكل الوسائل من أجل الافراج عنهم وانهاء معاناتهم ومعاناة ذويهم.

وطالبت الندوة الحقوقية، التي عقدت اليوم بمحافظة مأرب، تحت شعار (أبرياء في محاكم باطلة)، المنظمات الدولية، ومجلس حقوق الانسان؛ لادانة قرار مليشيا الحوثي الانقلابية بصنعاء إعدام 30 مختطفا في سجونها من اعلاميين واكاديميين وناشطين.

ووفق وكالة سبأ، فقد طالب المشاركون من النائب العام، ومجلس القضاء بتفعيل دور النيابات في ملاحقة ومحاكمة قيادات المليشيات الحوثية والخلايا النائمة التابعة لها في المحافظات المحررة.

وكانت الندوة ناقشت خمسة اوراق عمل تناولت الاولى التي قدمتها صباح صويلح التعريف بدور رابطة امهات المختطفين والانشطة والفعاليات التي أقامتها للتعريف بقضية المختطفين ومتابعة اوضاعهم، ونقل معاناتهم للمجتمع المحلي والدولي. 

فيما استعرضت الورقة الثانية المقدمة من رئيس دائرة حقوق الانسان برئاسة الوزراء علي هزازي دور الحكومة في متابعة ملف المختطفين والمخفيين قسرا وما تقوم به الحكومة من مساع للافراج عنهم كشرط شرط أساس في كل المباحثات و الاتفاقيات السابقة. 

وركز المحامي خالد الريمي في ورقته على الدلائل القانونية والشرعية لبطلان ولاية المحكمة التي اصدرت احكام الاعدام باعتبار الحكم لا يصدر الا من محكمة مختصة ولها ولاية وأن القاضي الذي اصدر القرار السياسي بإعدام ال30 مختطفا ليس له صفة ولا صلاحية.. مؤكدا أن قرار الاعدام بلا قيمة ولا جدوى وانما هو قرار سياسي خارج القانون .

وتناولت الورقة الرابعة التي قدمتها رئيسة منظمة حفيدات بلقيس سعدية المحفلي، دور المنظمات المحلية والدولية في اثارة القضية لدى الراي العام وتفاعلهم معها.