قالت منظمة حقوقية دولية إن سياسات الأمم المتحدة بشأن تقليل الدعم الإغاثي لليمن، تفاقم أزمة البلد العربي الذي يواجه إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
 
جاء ذلك في ورقة بحثية جديدة لمؤسسة "إمباكت الدولية" (مقرها لندن) نشرتها الجمعة، حصلت الأناضول على نسخة منها.
 
ورصدت المنظمة ما قالت إنها "سياسات وتوجهات مشكوك في جديتها ونجاعة أهدافها للأمم المتحدة وإدارات الدعم الإغاثي التابعة لها في اليمن".
 
وأعربت عن "بالغ قلقها إزاء ما اعتمدته الأمم المتحدة مؤخرًا من سياسة تقليل الدعم الإغاثي في اليمن، لصالح برامج أخرى (لم تذكرها) لا تمثل أولوية".
 
وشددت على الحاجة إلى "عدم ربط المساعدات الإنسانية بتوفر التمويل من المانحين فقط".
 
والأربعاء، أعلنت الأمم المتحدة أنها "أصبحت مجبرة على وقف أعمالها الإنسانية في اليمن بسبب عجز التمويل".
 
وفي هذا الصدد دعت "إمباكت" إلى ضرورة تمويل برامج المساعدات الأممية في اليمن "من صلب موازنة المؤسسة الدولية أولًا، لا أن يُترك ذلك لتبرعات المانحين".
 
وحذرت من مخاطر إعلان الأمم المتحدة قبل أيام بشأن احتمال إغلاق برامج إنسانية لإنقاذ أرواح المدنيين في اليمن في غضون الشهرين المقبلين بسبب نقص التمويل الدولي اللازم لذلك.
 
وكانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن "ليز غراندي" قد قالت الأربعاء إن "3 برامج فقط من أصل 34 برنامجًا إنسانيًا للأمم المتحدة تمّ تمويلها للعام بأكمله، وأن العديد منها "أجبرت على الإغلاق في الأسابيع الأخيرة".
 
وأضافت أن 22 برنامجاً "منقذًا للأرواح" سيتم إغلاقها خلال الشهرين المقبلين "ما لم يتم تلقي التمويل".
 
وحملت "إمباكت" السعودية والإمارات "مسئولية مضاعفة" بشأن ضرورة توفير الموازنات اللازمة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة في تقديم الدعم الإنساني للمدنيين في اليمن.
 
وأشارت إلى أن السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن و"شريكتها" الإمارات تعهدتا بمساعدات لليمن تصل إلى 1.5 مليار.
 
وأضافت "لكن الإمارات لم تدفع حتى الآن سوى 16 مليون دولار فقط من المبلغ الذي تعهدت به، كما لم يتجاوز المبلغ الذي وفت به السعودية 127 مليون دولار".
 
وشددت "إمباكت" على أنه "من غير المقبول أن تتجاهل حكومات العالم الوضع في اليمن بينما يشارف ملايين على الوقوع في مجاعة محتومة، وكارثة إنسانية تهدد كافة قطاعات الدولة ومدنييها".
 
ويشهد اليمن منذ نحو 5 أعوام، حربا بين القوات الموالية للحكومة من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، مخلفة أوضاعا إنسانية وصحية صعبة، فضلا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد.
 
المصدر: الأناضول