قال خبير قانون دولي، إن الحكومة اليمنية تملك من الخيارات المهمة التي يمكنها من إنهاء دور الإمارات في اليمن وفق القانون الدولي.

وأشار الخبير في القانون الدولي عبد المجيد المراري، إلى خطوتين رئيسيتين يجب أن تلجأ إليهما الحكومة لإنهاء الدور الإماراتي في اليمن إذا كانت جادة في ذلك.
 
وبحسب المراري الذي تحدث لـ "الجزيرة نت"، إن الخطوة الأولى تكمن في اعتبار اليمن الإمارات دولة محتلة لأجزاء من أراضيه، وبذلك عليها أن تلجأ إلى محكمة العدل الدولية بوصفها الجهة الدولية الوحيدة المتخصصة قضائيا بالنظر في الاتفاقات وتفسير المعاهدات بين الدول ومخالفتها.
 
وأضاف: أنه يمكن للحكومة بعدها أن تنتزع حكما من العدل الدولية يأمر الإمارات بالمغادرة وإنهاء الاحتلال، ولكن هذه الخطوة حسب المراري، تحتاج إلى قرار سياسي جريء من الحكومة اليمنية.
 
أما الخطوة الثانية فتستدعي أن يكون لدى الحكومة اليمنية أدلة تدين الإمارات وتثبت تورطها في جرائم حرب ضد الإنسانية، خاصة أنها متهمة باستخدام مرتزقة للقيام بذلك، وفق الخبير في القانون الدولي.
 
ويضيف: يجب توفر الأدلة من أجل اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر الفقرة الثالثة من المادة 12 لنظام روما الأساسي للمحكمة المتخصصة في جرائم الحرب، لكونه المدخل الوحيد الذي بإمكان الرئيس اليمني التوقيع عليه، ومن حقه أن يعطي من خلاله حق النظر للقضاء الدولي  في الجرائم التي ارتكبت ببلاده، على أن يتم بعد ذلك تقديم طلب إلى مجلس الأمن لإصدار قرار من المحكمة الجنائية بمواجهة الإمارات.
 
وكانت الحكومة اليمنية قد حمّلت الإمارات مسؤولية الانقلاب على السلطة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، وطلبت من الرئيس عبد ربه منصور هادي وقف مشاركة أبو ظبي في التحالف.
 
وفي وقت سابق قال وزير النقل اليمني صالح الجبواني، إن الحكومة تعد ملفات سياسية وحقوقية تدين الإمارات وتثبت تورطها في ارتكاب انتهاكات، وبناء سجون سرية، وأفعال تمس بالسيادة الوطنية، مضيفا أنها ستقدم تلك الملفات إلى الهيئات والمحاكم الدولية.
 
وتصاعدت موجة التصعيد الحكومي ضد الإمارات، بعد تورطها في دعم مليشيا الانتقالي الجنوبي في الانقلاب على الشرعية والسيطرة على العاصمة المؤقتة عدن، قبل نحو أسبوعين.