أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، أنها ستواجه تمرد ميليشيا الانتقالي الإماراتي بكافة الوسائل التي يخولها الدستور.

جاء ذلك خلال عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا، في سفارة اليمن بالرياض، برئاسة معين عبدالملك، لمناقشة التطورات الجارية على ضوء التمرد المسلح الذي قامت به مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي، في العاصمة المؤقتة عدن. وفقا لوكالة الأنباء اليمنية"سبأ".

وأكد مجلس الوزراء على مواجهة التمرد المسلح بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون وبما يحقق إنهاء التمرد وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن.

وحملت الحكومة اليمنية، دولة الإمارات العربية المتحدة المسؤولية الكاملة عن التمرد المسلح لمليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي وما ترتب عليه. مطالباً إياها بإيقاف كافة أشكال الدعم والتمويل لهذه المليشيات.

وثمنت الحكومة اليمنية جهود المملكة العربية السعودية، وتدعوها إلى مواصلة جهودها ودعم خطط الحكومة لإنهاء التمرد.

ودعت كل القوى السياسية والاجتماعية للالتفاف حول الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي في مواجهة التمرد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن، والقضاء على انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في صنعاء.

وأشارت إلى أن التمرد نجم عنه تقويض مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي وتعريض الأمن والسلم المحلي والإقليمي للخطر وتنامي خطر جماعات العنف والتطرف وتفاقم المعاناة الإنسانية للمواطنين، وبما يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وأهداف تحالف دعم الشرعية.

ودعت المجتمع الدولي ومؤسساته للقيام بمسؤولياتهم في دعم الحكومة اليمنية واستقرار وسيادة ووحدة الجمهورية اليمنية".