أثار انضمام وزارة النقل اليمنية إلى الخارجية والداخلية، في قرار تعليق العمل بالعاصمة المؤقتة عدن بسبب الانقلاب الذي نفذتها قوات مدعومة من الإمارات، تساؤلات بشأن مدى تأثيره على الأرض والضغط على الانقلابيين للتراجع.
 
وأعلنت وزارة النقل اليمنية، الأحد، تعليق عملها في العاصمة المؤقتة عدن، تبعا لإعلان مشابه صدر عن وزارتي الداخلية والخارجية.
 
جاء ذلك في تعميم أصدرته إدارة الموارد البشرية في وزارة النقل، بناء على توجيهات من وزير النقل، صالح الجبواني، اعتبارا من الأحد.
 
وأرجعت الوزارة قرارها "نظرا لما تعيشه عدن من ظروف بسبب انقلاب المجلس الانتقالي على الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وتعرّض الوزارة للاقتحام من قبل المليشيا التابعة لهم واستمرار وجود أطقم لهم في الوزارة".
 
وأضاف التعميم أنه "سيتم الإعلان عن استئناف العمل في الوزارة بعد عودة مؤسسات الدولة إلى وضعها السابق قبل الانقلاب".
 
الكاتب اليمني ياسين التميمي وصف القرارات بـ"الحد الأدنى المتاح للحكومة الشرعية، من أجل التصعيد ضد الانقلاب الحاصل على الحكومة في عدن".
 
وقال التميمي : إن عدن كعاصمة مؤقتة "لم تقم بالدور المطلوب منها في رعاية مصالح اليمنيين، وحصول المواطنين على خدمة فيها كان يتم بشق الأنفس، ويتسبب لهم بالإهانات على أبواب المدينة والحواجز العسكرية للمتمردين المدعومين من الإمارات".

وأضاف: "وقوف الوزارات أو عملها لا يهم هذه المليشيات، لكن الخشية أن تتحول القرارات إلى مهاترات بين الشرعية التي كانت ضعيفة وازدادت ضعفا، وبين الانقلابيين الذي رسخوا أنفسهم وتصاعد نفوذهم بشكل متراكم، وفق سياسة يرعاها التحالف بكل صراحة، رغم محاولات الرياض الظهور بمظهر الرافض للانقلاب والحفاظ على الشرعية".
 
وشدد التميمي على ضرورة أن يتخذ الرئيس عبد ربه منصور هادي "إجراءات جذرية، ويبدأ معركة تنهي الانفصاليين في عدن"، وتابع: "إذا كانت السعودية صادقة في دعم الشرعية، فعليها اتخاذ خطوات حقيقية، وتحويلها إلى عاصمة حقيقية لليمنيين، لا أن تتحول لسجن ومركز اعتقال لصالح الإمارات ضد أتباع الإسلام السياسي وكل من يخالفها".
 
ورأى أن الإمارات رغم القرارات المتخذة "تسعى إلى تصعيد الوضع، وتكريس فشل عدن وغيرها من المناطق، ومنح المزيد من الثقة لعملائها، ودعم موقفهم، وحتى لو تعطلت المرافق الحكومية، فهذا الأمر لا يعنيهم، والمهم بالنسبة لهم تثبيت الانقلابيين كسلطة أمر واقع، دون منح ميزانية تشغيلية لمرافق لا يمكنها منحهم الشرعية".
 
وأعرب عن اعتقاده بأن تصل الأمور إلى مستوى "تقاسم النفوذ، أو تحول الشرعية لسكرتاريا لصالح الانقلابيين".
 
 
إنهاء دور الإمارات
 
من جانبه، طالب عضو مجلس الشورى اليمني السابق، صلاح باتيس، بقرارات "أكثر جرأة" من قبل الرئيس اليمني هادي، لإنهاء الانقلاب في اليمن.
 
وقال باتيس إن القرارات المتخذة "مهمة من أجل قطع الخطوط على الانقلابيين، ووضعهم "أمام مأزق انقلابهم على الشرعية بعد تهورهم، بجر البلاد إلى مستنقع وهي في حالة حرب مع الحوثيين".
 
وأوضح أن الرئيس هادي قادر عبر "جرة قلم"، من اتخاذ قرارات مهمة، مثل إعلان إعفاء الإمارات من مهمتها في اليمن، وقطع صلتها بأي مجموعة مسلحة، خاصة المتمردين الذين نفذوا الانقلاب على الشرعية.
 
وشدد باتيس على أن ما يحدث يشكل إهانة لشرعية هادي، وكذلك للرياض التي استدعت الإمارات للمشاركة في التحالف، ثم تركت المعركة الأساس، وانشغلت برعاية الانقلاب على الحكومة.
 
ورأى أن "تهور" الإمارات يجب أن يواجه بسلسلة قرارات تضغط على المليشيات المدعومة من قبلها، ومن أهمها إعلان النفير العام من قبل الرئيس هادي لكافة أبناء الشعب اليمني، والخروج لاستعادة الشرعية ومقراتها.
 
وأكد أن الشعب في الشمال والجنوب ضد فكرة الانفصال، والأهم عودة الرئيس لبلاده مع الحكومة لإدارة المعركة من هناك.
 
 
المصدر عربي 21