يشكل العاشر من أغسطس/آب علامة فارقة في تاريخ الحرب اليمنية، ومستقبلها وتداعياتها على وحدة التراب اليمني، وعلى مستقبل وحدة التحالف العربي لدعم الشرعية الذي تقوده السعودية بمساهمة من دولة الإمارات الشريك الأول والأكثر مساهمة وتأثيرا في قرارات التحالف.
 
استولت قوات "الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الموصوف بـ "الانفصالي" المتحالف مع الإمارات في 10 أغسطس على القصر الرئاسي بالعاصمة "المؤقتة" عدن، ما خلق أجواءً من التوتر الأمني وعدم الاستقرار واشتباكات بين القوات الحليفة للإمارات وقوة الحماية الرئاسية التابعة للحكومة اليمنية، راح ضحيتها العشرات.
 
أثارت عملية الاستيلاء على القصر الرئاسي ومؤسسات حكومية ومواقع عسكرية، خلافات واضحة بين السعودية ودولة الإمارات.
 
زيارة بن زايد إلى الرياض
 
وتشير بعض التقارير أن زيارة ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، إلى السعودية ولقاءاته مع الملك وولي العهد وزير الدفاع، محمد بن سلمان، ركزت على الأحداث في عدن ومحاولة تجنب تداعياتها المستقبلية والوصول إلى رؤية مشتركة تضمن وحدة صف التحالف الذي يقود حربا ضد قوات "الحوثي" الحليفة لإيران منذ عام 2015 دون حسم عسكري، ووعدت قيادة التحالف في بداية تشكيله أنه سيكون سريعا لا يتعدى أسابيع أو أشهرا.
 
على الصعيد الرسمي، نجحت زيارة "بن زايد" في الاتفاق مع الجانب السعودي على انسحاب قوات "الحزام الأمني" من المواقع التي سيطرت عليها، ومنها القصر الرئاسي وميناء عدن ومطارها الدولي ومواقع أخرى.
 
كان من نتائج زيارة ولي عهد أبو ظبي إلى السعودية، إبراز قوة العلاقات والتحالف بين البلدين في مواجهة التهديدات المشتركة.
 
إلا أن ذلك لا ينفي حقيقة الخلافات بين البلدين وتباين رؤيتهما في الملف اليمني بعد الانسحاب الجزئي للقوات الإماراتية، وفي الملف الإيراني بعد زيارة وفد خفر السواحل الإماراتي إلى طهران في 30 يوليو/تموز الماضي الذي بحث ما يتعلق بأمن الحدود البحرية بين البلدين دون التطرق إلى ملفات خلافية تتعلق بالحرب في اليمن والعقوبات الأمريكية على إيران، والتي تؤيدها دولة الإمارات للحد من التهديدات الإيرانية واعتبارها سياسة بديلة عن الحرب على إيران، وهي الحرب التي تحاول السعودية أيضا تجنب حدوثها إلى حد ما.
 
في خطابها الرسمي المعلن، تحاول دولة الإمارات أن تنأى بنفسها بعيدا عن المجلس الانتقالي الجنوبي متبنية خطاب التهدئة وضرورة الحوار بين الأطراف المتنازعة.
 
ولا تبدو السياسات السعودية والإماراتية متفقة في استراتيجياتها بعيدة المدى لمستقبل اليمن والحرب على جماعة "الحوثي".
 
تباين
 
كما أن ثمة مصالح متباينة وراء مشاركة السعودية والإمارات في الحرب على جماعة "الحوثي" مع محاولتهما الظهور كقوتين متحالفتين رغم أن السعودية تدعم الحكومة الشرعية التي هي على النقيض من المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في الموقف من وحدة اليمن.
 
في واقع التحالفات الميدانية، تتحالف السعودية مع الحكومة الشرعية والقوات التابعة لها، في حين تتحالف الإمارات مع "الحزام الأمني" وقوات أخرى تتبنى سياسات مغايرة لسياسات الحكومة التي ترفض - كما هي السعودية أيضا - سياسات المجلس الانتقالي الداعية للعودة إلى ما قبل عام 1990 وإعلان استقلال "الجنوب".
 
الابتعاد التدريجي
 
تحاول الإمارات الابتعاد تدريجيا عن السياسات السعودية فيما يتعلق بالحرب في اليمن أو التهديدات الإيرانية بعد هجمات على ناقلات نفط قرب ميناء الفجيرة الإماراتي في أيار/مايو، والتي اتهم مسؤولون أمريكيون الحرس الثوري الإيراني بالمسؤولية عنها وهو ذات الموقف السعودي الرسمي، خلافًا للموقف الإماراتي الذي رفض الإشارة إلى مسؤولية إيران.
 
أصدرت الأطراف المتقاتلة في عدن تصريحات متباينة في موقفها من تحالف عودة الشرعية، وأبعد من ذلك في الموقف من الإمارات والسعودية بشكل يحوي الكثير من التناقضات رغم تأييد الجميع للتحالف الذي تقوده السعودية.
 
هاني بن بريك (نائب رئيس المجلس الانتقالي، قائد قوات الحزام الأمني)، أكد في أكثر من مناسبة التزام المجلس بمواقف قيادة التحالف في ذات الوقت الذي وجه انتقادات حادة للحكومة اليمنية التي تمثل حكومة الشرعية الحليفة للسعودية التي تقود التحالف.
 
في مقابل ذلك، وجّه وزير الداخلية في الحكومة أحمد الميسري، اتهامات للسعودية "بالصمت والتخاذل لمدة أربعة أيام أمام شريكهم في التحالف (الإمارات) التي تذبحهم من الوريد إلى الوريد".
 
تعتقد الإمارات أن السعودية تعتمد إلى حد بعيد على الحكومة التي ترى الإمارات أنها تضم قيادات من جماعة "الإصلاح" المحسوبة على "الإخوان المسلمين".
 
كما أن الإمارات لابد أنها تنظر بريبة إلى نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، المرتبط بشكل ما بجماعة "الإصلاح"، وشخصيات أخرى مثل وزير الداخلية أحمد الميسري المحسوب أيضا على ذات الجماعة.
 
حتى الآن ليس هناك أي مؤشرات على إمكانية إجراء مباحثات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي تستضيفها جدة تلبية لدعوة مشتركة من أبو ظبي والرياض في 11 أغسطس/آب تضمنت أيضا وقفا فوريا لإطلاق النار.
 
كما لا توجد معطيات يمكن الاستناد إليها بعدم تجدد الاشتباكات أو أن كلا من المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية سينجحان في حل خلافاتهما سلميا في المدى المنظور.
 
احتمالات الفراغ الأمني
 
من شأن استمرار حالة عدم الاستقرار في جنوب اليمن واحتمالات اندلاع مواجهات مفتوحة بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة ودخول المنطقة في فراغ أمني، أن يعطي زخما لتنظيم "القاعدة" في استعادة بعض نفوذه في المراكز الحضرية جنوب البلاد.
 
كما أن مواجهات كتلك، ستؤدي حتما إلى تشتيت جهود تحالف دعم الشرعية والقوات المدعومة منه في قتال الحوثيين الذين يمكن لهم توسيع نفوذهم ومناطق سيطرتهم وسط اليمن.
 
في كل الأحوال، يمكن للإمارات أيضا، ضمان مصالحها في عدن عبر قوات "الحزام الأمني" الحليفة لها، بينما تعيد نشر قوات أخرى حليفة لها ممثلة بقوات "العمالقة" و"المقاومة الوطنية" على السواحل اليمنية من البحر الأحمر إلى خليج عدن.
 
ويقود قوات "المقاومة الوطنية" طارق صالح، ابن شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح، والمعوّل عليه إماراتيا لرئاسة اليمن مستقبلا.
 

المصدر: الأناضول