أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، تعليق العمل في الديوان العام للوزارة، ومصلحتي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية التابعة لها، في العاصمة المؤقتة عدن، اعتباراً من اليوم السبت، وحتى أشعارا أخر.

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، "إن إعلان تعليق العمل، يأتي عقب التمرد المسلح الذي قادته الميليشيا التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وعلى مؤسساتها الرسمية في عدن، وعطفاً على التوجيهات الصادرة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، المهندس أحمد الميسري".

وأعربت الداخلية عن أسفها البالغ للآثار المترتبة على اتخاذ هذا القرار، "فقد أملته الظروف والدواعي الدستورية والقانونية، التي تتصل بواجباتها نحو المجتمع ومصالح أفراده".

 ونوهت بأن كل الإجراءات والتصرفات بعد تاريخ وساعة صدور الإعلان، تعد غير قانونية ومعدومة الأثر، وتعرض مرتكبها للمحاسبة".

ودعت الوزارة في بيانها جميع الضباط والصف والأفراد، وكافة منتسبي الوزارة الوقوف صفا واحدا، لمواجهة الانقلاب المسلح، على الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة وإفشاله، امتثالا لنداء الواجب وبراء بالقسم الوطني.

وأشار البيان إلى أن وزارة الداخلية ستقوم بالإعلان عن استئناف العمل في مكتبها بالعاصمة المؤقتة عدن بعد عودة مؤسسات الدولة ومعسكراتها إلى وضعها السابق قبل الانقلاب.

وجاء موقف وزارة الداخلية، بعد ساعات من إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية، أن ميليشيا المجلس الانتقالي الانفصالي بدأت الانسحاب من مواقع الحكومة الشرعية في عدن والعودة إلى مواقعها السابقة، استجابة لدعوات التحالف.

وسيطرت ميليشيا"الحزام الأمني"، التابعة للمجلس الانتقالي الإماراتي، الأسبوع الماضي، على معظم مفاصل الدولة في عدن، بعد معارك ضارية دامت أربعة أيام ضد القوات الحكومية، في انقلاب على الحكومة المعترف بها دوليا.