هددت كتلة نواب حضرموت بتعليق العضوية، إذا لم تستجيب الحكومة لمطالبها في تحسين ملفي الكهرباء بالساحل والأمن بوادي حضرموت.
 
جاء ذلك في اجتماع لها أمس برئاسة، الاستاذ أحمد حسن باحويرث، لمناقشة الخدمات التي يعاني منها أهل حضرموت.
 
وقالت الكتلة في بيانها: أنه في حالة الوصول إلى طريق مسدود مع الحكومة وتراخيها وتسويفها في تنفيد ما فوضت به السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ في ملفي الكهرباء والأمن، فإن الكتلة بكافة أعضائها ستعلق عضويتها، وسترجع لأهلها بحضرموت ومكوناتهم ليحددوا خياراتهم التي يرونها.
 
وشكرت الكتلة عضوها المهندس محسن علي باصرة، على موقفه المشرف بتعليق عضويته ومطالبته بالعودة لممارسة مهامه في هيئة رئاسة مجلس النواب والمشاركة مع اللجنة المشكلة خدمة لأهلنا بحضرموت .
 
وأوضحت "أن أهلنا بمديريات ساحل حضرموت يعانون من تدني في خدمة الكهرباء، نظرا لارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية، وتسويف الحكومة في توفير المشتقات النفطية لمولدات الكهرباء، وعدم تسديد المديونات السابقة لموردي المازوت والديزل".
 
وأشارت "بالرغم من تفويض السلطة المحلية بحضرموت ممثلة باللواء فرج سالمين البحسني بعمل العقود ومبادرة  المحافظ مشكورا بعمل هذه العقود ليخفف على مواطني حضرموت هذه المتاعب، إلاّ أنه لازالت مبالغ هذه العقود السابقة والحالية  لم تصرف من البنك المركزي بعدن الى يومنا هذا بحجة عدم توفر أرصدة بحسابات الحكومة، وكذا العمل البطئ من شركة بترو مسيلة في أعداد الدراسات للكهرباء الغازية 100ميجا وات لساحل حضرموت ومكوناتها الاخرى من الشبكة والمحولات".
 
ووقفت الكتلة أمام الوضع الأمني بوادي حضرموت والاختلالات الحاصلة به قائلة :" أن رئيس الحكومة التزم بتوفير كافه متطلبات الأمن لوادي حضرموت على  أن ترفع الاحتياجات من السلطات بحضرموت لاعتمادها".
 
وشكلت الكتلة لجنة لمتابعة ملفي الكهرباء والأمن مع الحكومة برئاسة: الاستاذ أحمد حسن  باحويرث وعضوية كل من، المهندس فؤاد عبيد واكد ، الشيخ صالح سالم العامري ، والشيخ محمد عبدالملك بن مالك، والمهندس محسن علي باصرة، على أن تقوم هذه اللجنة بالتواصل مع السلطة بحضرموت لمساندتها في هاذين الملفين والمتابعة الجادة مع رئيس الحكومة والمالية ومحافظ البنك المركزي .