طالبت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، الأمم المتحدة بسرعة تشكيل لجنة تحقيق في وقائع فساد بعض المنظمات الأممية والمسؤولين فيها أثناء تنفيذ المنظمات لمشاريعها وبرامجها الاغاثية في اليمن.

جاء ذلك في خطاب بعثه وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، إلى منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا جراندي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية"سبأ".

وشدد فتح على ضرورة موافاة الحكومة اليمنية بملابسات ووقائع الفساد ونتائج هذه التحقيقات، واتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضد المقصرين والمتورطين في قضايا الفساد واستغلال المنصب.

ولفت إلى أن الحكومة لن تقبل أي تقصير او استغلال للعملية الاغاثية من قبل كافة المنظمات الإنسانية.

وقال، إن استغلال العملية الاغاثية والوضع الإنساني في اليمن من قبل بعض الموظفين في المنظمات والوكالات الأممية عمل غير مقبول وغير أخلاقي، خصوصاً ما يعانيه الشعب اليمني من فاقه تستدعي من المنظمات بذل مزيد من الجهود في التدخل الإنساني.

وأضاف، أن الكشف عن قضايا فساد في أعلى هرم اغاثي أممي، أمر مؤسف يتطلب مراجعة شاملة لأداء عمل المنظمات الأممية في اليمن.

وتابع: الشعب اليمني مازال يعاني من العوائق والعراقيل بحق العمل الانساني ونهب المساعدات الاغاثية، ولا يحتمل أي مضايقات او عوائق تزيد من معاناته.

واعتبر رئيس لجنة الاغاثة، أن أي تقصير في عمل المنظمات الأممية يزيد من أعباء سكان المحافظات غير المحررة.

ولفت إلى أن الحكومة قدمت عدد من المقترحات والخطط للمنظمات الأممية لضمان وصول المساعدات الاغاثية إلى كافة المحافظات بعيدا عن العوائق التي تضعها الميليشيات المسلحة الحوثية، إلا أن بعض المنظمات مازالت تتبع نفس الآلية السابقة، وهو أمر غير مقبول.

وجدد فتح، دعوته للمنظمات الأممية بالتنسيق مع الحكومة في كافة المشاريع والبرامج والتدخلات الإنسانية التي تنفذها في كافة المحافظات اليمنية وموافاتها في بكافة التقارير المتعلقة بالأنشطة التي يتم تنفذها.

[إقر أيضا.. تحقيق أممي يكشف: مسؤولو المنظمات الإغاثية ينهبون المساعدات في اليمن]

في السياق؛ دعا مركز الملك سلمان للإغاثة، إلى فتح تحقيق شفاف ونزيه، في قضايا الفساد التي تلاحق موظفين في منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، لافتا انه ولضمان ذلك يجب أن يتم التحقيق من جهات خارج تلك المنظمات".

وأكد المتحدث باسم المركز سامر الجطيلي في تصريح نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" على ضرورة وقف كل من له علاقة أو شبهة علاقة بالحوثيين أو لديه تجاوزات مالية أو ساعد في حرف المساعدات عن مسارها إلى أن ينتهي التحقيق، وضرورة تفعيل الرقابة والتقييم داخل هذه المنظمات.

وقال، إنه منذ بدء عمل المركز  في اليمن كان وما زال يؤكد ضرورة احترام المهنية والاحترافية في العمل الإنساني، واحترام قيم الحياد والشفافية والحرص على وصول المساعدات إلى المحتاجين دون إعاقة أو تأخير".

وأضاف الجطيلي"هناك ضرورة لتفعيل الرقابة والمتابعة الخارجية، ويجب أن يتم دفع المنظمات الأممية للبدء في رحلة بناء القدرات في جانب الرقابة والتقييم والمتابعة الداخلية، والاستعانة بالخبراء في هذا الشأن، وأن تبدأ عملية المراقبة الصارمة لهذا الجانب حتى لا تتكرر هذه التجاوزات مرة أخرى".

ودعا إلى ضرورة وقف التعامل مع الجمعيات والمؤسسات المحلية التي ثبت أنها مارست الضغوط على العاملين في المنظمات الأممية.

وقال"هناك تقارير تحدثت عن أن هذه المنظمات تم إنشاؤها لكي يحصل الحوثيون على التمويل من المنظمات الأممية لكي تستفيد منها الميليشيات الحوثية بشكل مباشر أو غير مباشر".

وأمس الاثنين، كشفت وكالة "أسوشييتد برس"، أنّ أكثر من عشرة عمال إغاثة تابعين للأمم المتحدة، تم توظيفهم للتعامل مع الأزمة الإنسانية الناجمة عن خمس سنوات من الحرب في اليمن؛ متهمون بالكسب غير المشروع، والتعاون مع المتحاربين من جميع الأطراف لإثراء أنفسهم من الموادّ الغذائية والأدوية والوقود والأموال المتبرع بها دولياً.

وأوضحت، أنّ مسلحي جماعة الحوثيين منعوا محققين تابعين للأمم المتحدة من مغادرة صنعاء وبحوزتهم أجهزة كمبيوتر محمولة ومحركات أقراص خارجية تدين موظفي الأمم المتحدة وقيادات حوثية بالفساد والتلاعب بالمساعدات الإنسانية في اليمن، وقاموا بمصادرتها.