أكد المندوب الدائم لليمن لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبدالله السعدي، أن "حل الصراع في اليمن لن يكون إلا بحل جذور هذا الصراع المتمثل في إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة وتحقيق السلام المستدام وإنهاء معاناة الشعب اليمني، وتحقيق السلام المبني على المرجعيات المتفق عليها".
جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن الدولي بجلسة النقاش المفتوح حول الأطفال والنزاع المسلح، يصادف شهر أغسطس من هذا العام الذكرى السنوية العاشرة لقرار مجلس الأمن رقم 1882 (2009)، والذي يسلط الضوء على الأطفال والنزاع المسلح.
وأشار السعدي، إن مليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية دمرت حياة أكثر من 4 مليون طفل يمني، ودفعت معظمهم إلى البحث عن عمل جرّاء ظروف الحرب التي شنتها مستغلة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتردية للأسر اليمنية، والدفع بهم إلى جبهات القتال واغراءهم مالياً لإعالة أسرهم والالتحاق بصفوف الميليشيات والزج بهم إلى محارق الموت.
وأوضح أن مليشيات الحوثي قامت بتجنيد أكثر من 30 ألف طفل يمني واستخدامهم في الصراع، مما جعلهم عرضة للانتهاكات وأعمال القتل والتشويه والعنف الجنسي والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى مقتل 3 ألف و 279 طفلاً وطفلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بحماية حقوق الطفل.
جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن الدولي بجلسة النقاش المفتوح حول الأطفال والنزاع المسلح، يصادف شهر أغسطس من هذا العام الذكرى السنوية العاشرة لقرار مجلس الأمن رقم 1882 (2009)، والذي يسلط الضوء على الأطفال والنزاع المسلح.
وأشار السعدي، إن مليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية دمرت حياة أكثر من 4 مليون طفل يمني، ودفعت معظمهم إلى البحث عن عمل جرّاء ظروف الحرب التي شنتها مستغلة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتردية للأسر اليمنية، والدفع بهم إلى جبهات القتال واغراءهم مالياً لإعالة أسرهم والالتحاق بصفوف الميليشيات والزج بهم إلى محارق الموت.
وأوضح أن مليشيات الحوثي قامت بتجنيد أكثر من 30 ألف طفل يمني واستخدامهم في الصراع، مما جعلهم عرضة للانتهاكات وأعمال القتل والتشويه والعنف الجنسي والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى مقتل 3 ألف و 279 طفلاً وطفلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بحماية حقوق الطفل.