علّق المهندس محسن علي عمر باصرة نائب رئيس مجلس النواب اليمني عضويته من المجلس وهيئة رئاسته احتجاجاً على عدم حل مشكلة الكهرباء والأمن بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.
 
وقال باصرة في رسالة تعليق مهامه لرئاسة وأعضاء المجلس، التي نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي " نظرا لعدم تنفيد الحكومة ممثلة برئيس وزرائها توصيات المجلس عند إقرار الميزانية العامة للدولة لعام 2019م في مدينة سيئون في 16أبريل 2019م خاصة التوصيات المستعجلة لمحافظة حضرموت  لحل مشكلة كهرباء ساحل حضرموت".

 [إقرأ أيضاً.. حضرموت: مواطنون يقطعون خط رئيسي ويشعلون النيران احتجاجاً على تدهور الكهرباء]

وأشار بأنها تتمثل في توفير محطة كهرباء غازية ب100ميجاوات حسب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية على أن تقوم شركة بترومسيلة بالتنفيذ وتوفير المازوت والديزل للكهرباء على حساب الحكومة.
 
وأضاف بأنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء الاستاذ سالم احمد الخنبشي وكذا نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية اللواء أحمد أحمد الميسري للنزول لوادي حضرموت لتقييم الوضع الأمني وازدياد حالات القتل والتي تسجل ضد مجهول، وتوفير متطلبات الأمن لوادي حضرموت.
 
 وأرجع باصرة سبب تعليق مهامه من مجلس النواب، لمرور أكثر من 3 شهور ولم يتحقق شيء من هذه التوصيات ولا الوعود التي قطعها على نفسة رئيس الوزراء لافتاً أنه كان بحضور رئيس المجلس وحضور نواب حضرموت.
 
 ولفت أن معاناة أهلنا زادت في انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 14ساعة في اليوم الواحد ولعدم توفر مادتي المازوت والديزل لمحطات الكهرباء وعدم تسديد المديونات السابقة.
 
 وكشف باصرة  عن حدوث وفيات من مرضى ضغط الدوم والسكر بسبب الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة.
 
 وأوضح أن الحكومة لم تفي بالتزاماتها ولم تقوم بتصدير شحنات النفط الخام من ميناء الضبه دون مراعاة لمشاعر ومعاناة أهل حضرموت.
 
وذكر باصرة أنه لايشرفه الاستمرارية في ممارسة مهامه في هيئة الرئاسة وعضوية المجلس مضيفاً: "أعلق عضويتي حتى تنفذ الحكومة التزاماتها حسب توصيات المجلس وليس بالحلول الترقيعية".
 
وأردف أن هذا الموقف ليس تعصباً لحضرموت لأنها محافظتي، مشيراً بأنه خلال المنصب الذي يشغله تابع كثير من قضايا المواطنين العامة لعدد من المحافظات والشرائح والفئات مع الوزارات المعنية وحلت بعضها ولا زالت بعضها محل متابعة .
 
ويشغل باصرة نائب رئيس مجلس النواب اليمني حيث تم اختيار هيئة الرئاسة في منتصف ابريل الماضي في مدينة سيئون بحضرموت حينها عقد المجلس جلساته بعد غياب طال لسنوات.