دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الثلاثاء، أطراف النزاع في اليمن إلى إيجاد اتفاقية تضع حدا لمعاناة السكان.

جاء ذلك في تغريدة للجنة نشرتها عبر الحساب الرسمي لمكتبها باليمن على "تويتر"، غداة استهداف سوق شعبي في محافظة صعدة (شمال)؛ ما أدى إلى مقتل وجرح عشرات المدنيين.

وأوضحت اللجنة أن"الهجوم على الأسواق والمطارات والمناطق السكنية والمستشفيات والمدارس يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني".

ودعت كافة أطراف النزاع في اليمن لإيجاد اتفاقية تضع حداً لمعاناة السكان، مشددة على أن المدنيين والأعيان المدنية ليسوا هدفا.

وأمس الاثنين، قالت مصادر محلية، إن 13 مدنيا بينهم أطفال قتلوا وأصيب آخرون في قصف استهدف سوق آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة.

وعقب الحادثة، اتهمت ميليشيا الحوثي التحالف بقصف السوق، وسريعا رد التحالف العربي نافيا أي علاقة له بهذا القصف، متهما في المقابل الحوثيين بالمسؤولية عنه.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن ميليشيات الحوثي ارتكبت مجزرة في سوق آل ثابت بصعدة.. مشيرا إلى أن ميليشيا الحوثي استهدفت المدنيين لوقوفهم إلى جانب الشرعية.

بدورها، أعربت الحكومة عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لتكرار مليشيا الحوثي المتمردة، لمجازرها الدموية ضد المدنيين، وأخرها قصف سوق آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة بصواريخ الكاتيوشا.

وقال مصدر مسؤول في بيان نشرته وكالة الأنباء "سبأ"، إن المجزرة الدموية التي ارتكبتها المليشيا بحق أبناء المنطقة، عقاب جماعي على مواقفهم الرافضة لتمردها وإدراكهم خطورة مشروعها وما أحدثته من تمزيق للنسيج الاجتماعي وإشعالها لحرب عبثية بتمردها على السلطة الشرعية، والاستقواء بالسلاح لفرض أجندات مشبوهة تستهدف اليمن والخليج وتهدد امن واستقرار المنطقة والعالم، خدمة للمشروع التوسعي الإيراني.

ولفت المصدر إلى أن التغاضي الدولي والأممي على هذه الجرائم الإرهابية البشعة للمليشيات الحوثية، من المجازر المتكررة بحق المدنيين، يشجعها على الاستمرار في هذه الجرائم التي تتفوق على إرهاب داعش والقاعدة.

وحمل المصدر ميليشيا الحوثي الانقلابية وداعميها كامل المسؤولية عن استمرار معاناة الشعب اليمني جراء إصرارها على المضي في نهجها العدواني ورفضها الصريح لكل مقترحات واتفاقيات السلام، وأخرها اتفاق ستوكهولم الموقع برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي في تحدي سافر للإرادة الشعبية وقرارات المجتمع الدولي الملزمة.