أعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن قلقها البالغ للخطوة التي قام بها الحوثيون وأتباع علي عبدالله صالح بعقد اتفاق بينهما لتشكيل مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية، والزعم بأنه سيتمتع بكل الصلاحيات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وإدارة شؤون الدولة.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في بيان له السبت، أن التوقيع على اتفاق تشكيل هذا المجلس السياسي يعد خرقاً واضحاً لقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي ،وقرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
وقال الزياني إن دول مجلس التعاون ترى أن هذه الخطوة تضع عراقيل في سبيل التوصل لاتفاق سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني، الذي ينظر الى المشاورات السياسية التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة بعين الأمل والترقب لإعادة الأمن والسلم الى ربوع اليمن، للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني.
وأضاف أن “دول المجلس تعتبر مثل هذه الخطوات تقويضا لجهود المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي عبر المشاورات، وفق المرجعيات المتفق عليها ممثلة في المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، والتي أكدت على عدم المساس بالسلطات الحصرية للحكومة الشرعية، وهي تدعو مجلس الأمن الدولي إلى الزام الحوثيين، وأتباع علي عبدالله صالح إلى الانخراط سريعا بشكل فعال وايجابي في المشاورات التي يجريها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد في الكويت”.
