حذرت شبكة نظام الإنذار المبكر للمجاعة من إمكانية مواجهة الكثير من اليمنيين لزيادة في فجوات استهلاك الغذاء خلال الأشهر المقبلة.

وقالت الشبكة، في تقرير لها ترجمه"يمن شباب نت" إن قرار برنامج الأغذية العالمي الأخير بتعليق مساعداته الغذائية الإنسانية في مدينة صنعاء  بالإضـافة للتقليص المؤقت الغير متعلق به في حجم توزيعات المساعدات الغذائية المتوقعة على مستوى البلاد نتيجة لفجوات في التمويل المؤقت، يثير مخاوف كبيرة من زيادة فجوات استهلاك اليمنيين للغذاء.

ويشير برنامج الأغذية العالمي إلى أن قراره بتعليق المساعدات في مدينة صنعاء يستند إلى صعوبة الحصول على ترخيص لتقييم السكان الأشد تضرراً في مدينة صنعاء ومن ثم الوصول إليهم, إضافة لاستمرار عرقلة تنفيذ نظام التسجيل البيومتري للمستفيدين من أجل تحسين الرقابة على العمليات.

وأضافت إنه يجب تسهيل وصول إنساني إلى السكان الأكثر تضرراً في جميع أنحاء البلاد وتقييمهم بصورة مستقلة، وهناك حاجة ماسة لاستئناف المساعدة إلى المستويات السابقة، وذلك للحيلولة دون تفاقم تدهور التداعيات الحالية .

ولأكثر من عامين، واجه اليمن أكبر حالة طوارئ للأمن الغذائي في العالم وما زال يواجه خطر مجاعة من الدرجة الخامسة في أسوأ السيناريوهات. وقد ساعد توزيع المساعدات الإنسانية واسع النطاق، الذي ينفذه برنامج الأغذية العالمي في المقام الأول، على حماية استهلاك الأغذية وسبل العيش بين ملايين اليمنيين، كما ساعد أيضا في منع تدهور حالة الأمن الغذائي  على نطاق واسع.

في عام 2018، وصلت مساعدات البرنامج إلى ما متوسطه سبعة ملايين شخص شهرياً قبل زيادتها لتصل إلى حوالي 10 ملايين شخص، أو حوالي ثلثي المحتاجين، شهريًا في أوائل عام 2019 , مع ما يقرب من حصة كاملة.

ومنذ أيار / مايو، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن السلطات (الحوثية)  الحاكمة في شمال اليمن تمنع الوصول إلى بعض السكان الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة، وتمنع حملة إعادة توجيه مستقلة، وتعرقل تنفيذ نظام التسجيل البيومتري للمستفيدين. وقد توجت هذه التحذيرات بقرار برنامج الأغذية العالمي في يونيو 2019 بتعليق المساعدات الغذائية الإنسانية في مدينة صنعاء، والتي تستهدف حوالي 850000 مستفيد شهريًا.

في غضون ذلك، واصل برنامج الأغذية العالمي توسيع نطاق برنامجه التغذوي في مدينة صنعاء، بما في ذلك المعالجة المجتمعية لسوء التغذية الحاد، والوقاية من حالات سوء التغذية المعتدلة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 23 شهرًا، والتوزيع الغذائي التكميلي الشامل، والتغذية العلاجية والتكميلية  للنساء الحوامل والمرضعات.

وبشكل منفصل وغير ذي صلة، أعلن البرنامج أيضًا في أوائل شهر يوليو, أنه وبسبب نقص التمويل، سيخفض مؤقتًا كميات الحصص الغذائية والمساعدات النقدية الطارئة لمدة شهرين.
 
يوضح التقرير أنه في مدينة صنعاء، من المحتمل أن يؤدي تعليق المساعدات إلى مواجهة بعض الأسر لفجوات أكبر في استهلاك الغذاء.  حيث ونظرًا لأن المساعدات قد لا تصل إلى أشد المحتاجين إليها، فقد لا تكون تأثيرات تعليق المساعدة شديدة كما هو متوقع عادة.

ومع ذلك، فإن الدلائل التي تشير إلى أن المساعدة لم تصل إلى أشد الناس احتياجًا" تثير قلقًا كبيرًا من أن الأسر الأكثر تضرراً لا تزال تواجه صعوبة كبيرة في الوصول إلى الغذاء، وقد تصبح منهكة أمام وسائل التكيف التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تؤدي التخفيضات في كميــات الحصص المتوقعة على مستوى البلاد خلال الشهرين المقبلين، إلى تعرض بعض السكان إلى فجوات أكبر في الاستهلاك.
 
إن غياب المساعدات في مدينة صنعاء، إلى جانب خفض كميات حصص الإعاشة إلى النصف بالنسبة لأكثر من 10 ملايين مستفيد على مستوى البلاد، سوف يقلل بشكل كبير من كمية الحبوب التي يتم توفيرها من خلال المساعدة في اليمن.ومع ذلك، يتم توفير الغالبية العظمى من الحبوب لليمن من خلال الواردات التجارية، التي لديها القدرة على تلبية احتياجات العرض. 

ونظرًا لضعف القوة الشرائية لدى العديد من الأسر, والروابط السوقية الوثيقة بين مدينة صنعاء والمحافظات المجاورة، فمن المحتمل أن تكون الآثار المترتبة على التخفيضات في المساعدات محدودة. ومع ذلك، فإن حقيقة أن ملايين اليمنيين يفتقرون إلى القوة الشرائية تثير المخاوف من أن استهلاك الاسر اليمنية للغذاء  سوف يتدهور أكثر.

وتشير الدلائل الأولية إلى أن الأمن الغذائي ربما يكون قد تحسن بشكل طفيف في الأشهر التي سبقت التخفيض الأخير في توصيل المساعدات، ربما بسبب الزيادة في توزيع المساعدات الإنسانية منذ عام 2018.

في الوقت الحالي، يتوقع برنامج الأغذية العالمي استئناف توزيع حصص الإعاشة الكاملة من المساعدات (باستثناء صنعاء) على المدى القريب، في ظل وجود التزامات تمويلية جديدة، مما يعني أن أي تداعيات للتعليق من المرجح أن تكون مؤقتة.

 في مدينة صنعاء، التي تواجه حاليًا أزمة غذائية حادة (من الدرجة الثالثة)، من المرجح أن يؤدي غياب المساعدة بين السكان المستفيدين المحتاجين إلى زيادة الاعتماد بصورة أكثر كثافة على استراتيجيات المواجهة الطارئة, والى تدهور الوضع التغذوي.

هؤلاء السكان، إلى جانب السكان الأكثر تضرراً الذين ممن لم يتمكنوا من الوصول إلى المساعدة خلال العام الماضي، هم الأكثر عرضة لخطر سوء التغذية الحاد أو عواقب تدهور الأمن الغذائي الأكثر حدة.

فيما قد تؤدي البرمجة الغذائية المستمرة إلى تثبيت استقرار بعض النتائج التغذوية، وربما تختفي نتيجة لذلك حالة انعدام الأمن الغذائي الأكثر حدة. وعلى الرغم من أن مدينة صنعاء ستبقى على الأرجح تواجه أزمة (من الدرجة  الثالثة )، فإن نظام التحذير من المجاعة يتوقع زيادة لعدد الأشخاص الذين يواجهون بالفعل حالة طوارئ من الدرجة الرابعة.

 ويثير قرار برنامج الأغذية العالمي الأخير بتعليق المساعدات الغذائية الإنسانية في مدينة صنعاء، إلى جانب انقطاع خط الامداد الغذائي مؤقتاً، مخاوف من أن المزيد من الناس سيبدأون في مواجهة الفجوات المتزايدة في استهلاك الأغذية أو الاعتماد على استراتيجيات المواجهة الحتمية من أجل الوصول إلى الغذاء.