قال خبراء،إن ناقلة نفطية مهجورة توصف بأنها "قنبلة عائمة" وتتواجد حاليًا قبالة سواحل اليمن الذي مزقته الحرب، وبوسعها إحداث كارثة بيئية. بحسب ما نقلت صحيفة «The Guardian» البريطانية في تقرير ترجمة "يمن شباب نت".

وكنتيجة ثانوية للمعركة بين الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والحوثيين، فإن الناقلة التي تحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط، تتآكل بسرعة. لكن خطط مسؤولي الأمم المتحدة لزيارة السفينة هذا الأسبوع لتقييم حجم الضرر تم منعها. وهناك مخاوف من تراكم الغازات في صهاريج التخزين، مما يعني أن السفينة قد تنفجر.

[إقرأ أيضاً... الحكومة تدق ناقوس الخطر وتحذر من كارثة في البحر الأحمر وخليج عدن]

وأخبر مارك لوكوك، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، أن الحوثيين رفضوا مرة أخرى السماح بزيارة السفينة الراسية على بعد عدة كيلومترات خارج ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر، شمال الحديدة.

ويلقي طرفا النزاع المشاركان في محادثات مع الأمم المتحدة، باللائمة على بعضهما البعض لفشلهما في التوصل إلى حل حول ما يجب فعله بشأن السفينة، وحمولتها الثمينة.

ويريد الحوثيون ضمانات بأنهم سيكونون قادرين على التحكم في عائدات النفط الذي تحمله السفينة والمقدرة قيمتة بـ 80 مليون دولار (64 مليون جنيه إسترليني)، وهي خطوة قد تتطلب آلية جديدة لتصدير النفط.

وحذرت الحكومة اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في رسالة موجهة إلى الأمم المتحدة، من "الوضع السيئ والمتدهور" للناقلــة، الذي يهدد بحدوث "كارثة بيئية وإنسانية وشيكة في البحر الأحمر".

كما أنتجت فيديو يحذر من كارثة بيئية يمكن أن تفوق أي تسرب نفطي سابق.

وقال دوغ وير - مدير مرصد النزاعات والبيئة-  لصحيفة "الغارديان "إن سبب القلق حقيقي إلى أن يتم إجراء فحص تقني للناقلة من قبل الأمم المتحدة، فإنه لازال من الصعب تحديد الخطر الفعلي الذي تشكله السفينة، لكن احتمال حدوث طارئ بيئي خطير"أمر واضح".

وأضاف "إن أي انفجار يؤدي إلى حدوث التسرب سيكون له تأثير شديد على البيئة البحرية للبحر الأحمر، وعلى كل من التنوع البيولوجي وسبل العيش، وقد تفاقمت الحالة الطارئة وازدادت سوءًا؛ نظراً لأن الصراع المستمر سيعيق الجهود المبذولة للسيطرة على التلوث الذي تسببه والاستجابة له".
 
السفينة نفسها، والمعروفة بمحطة صافر للتخزين والتفريغ العائم، تعتبر شاهدة على وقت كان فيه الاقتصاد اليمني لازال سليماً. وتتيح شركة صافر التي تملكها شركة النفط اليمنية للسفن أن ترسو في البحر وأن تنقل النفط المستخرج والمعالج من العمليات في حقل مأرب النفطي وسط اليمن.

وتحتوي الناقلة على 34 خزانًا من النفط الخام بأحجام مختلفة، وتبلغ سعتها الإجمالية حوالي 3 ملايين برميل. وفي الواقع، تعطلت السفينة عن العمل ـ باعتبارها كانت محطة تصدير صغيرة للنفط، منذ مارس 2015 عندما كانت المنطقة تحت سيطرة المتمردين الحوثيين.

ويقول الخبراء إن هيكل الناقلة، الذي بُني في اليابان، من المحتمل أن يكون معرضًا لخطر خاص بسبب التآكل، حيث وعلى الرغم من توقف الإنتاج جراء النزاع، يعتقد أنه ربما لا زال يحتوي على حوالي 1.14 مليون برميل من النفط الخام. 
 
وتشير الحكومة اليمنية إلى أن ذلك يمثل أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت في بقعة تسرب النفط في حادث الناقلة التابعة لشركة إكسون فالديز عام 1989، والتي تعتبر بشكل عام واحدة من أسوأ الكوارث البيئية التي تسبب بها الإنسان في التاريخ.
 
وكان لوكوك عبر عن خيبة أمله المتزايدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي، وقال "إذا انفجرت الناقلة أو حدث تسرب، فحينها يمكن أن نرى الساحل يتلوث على طول البحر الأحمر"
 
واعتمادا على الزمن والتيارات المائية، يمكن أن يصل التسرب من باب المندب إلى قناة السويس، وربما حتى مضيق هرمز. وقالت الصحيفة "إن عدم توفر وقود الديزل يعني أن محركات الناقلة التابعة لشركة صافر لم تقلع منذ عدة سنوات، وقد تعرض هيكلها للرطوبة والتآكل مع وجود القليل من الصيانة".
 
ونظرًا لتقييد حركة المياه، والنظم البيئية البحرية الحساسة، فإن البحر الأحمر موطن الشعاب المرجانية و 600 نوع من الأسماك واللافقاريات، بات معرضًا بشكل خاص للتلوث النفطي.

المصدر: الغارديان البريطانية