نشر "يمن شباب نت" تحقيقا استقصائيا يكشف عن ملفات وصفقات فساد بمحافظة تعز أثناء فترة المحافظ  السابق أمين محمود الذي أقيل مطلع العام الجاري.

وتضمن التقرير معلومات بالأرقام والوثائق، تنشر لأول مرة عن فساد مالي وإداري بالمشاريع التنموية وعددها 35 مشروعا، والتي أعُتمدت وتم العمل عليها في عهد المحافظ السابق.

وكشف التحقيق وعلى لسان مسئولين ومهندسين ذوو علاقة، أن معظم المشاريع التي تم العمل عليها في هذا الجانب، تحت متابعة وإشراف المحافظ السابق أمين محمود ووكيله المساعد للشئون الفنية مهيب الحكيمي، اتسمت بالاتكالية والعشوائية وعدم التخطيط المسبق، فضلا عن وجود مخالفات مالية وقانونية إجرائية فاضحة.

وقال مصدران، لهما علاقة بهذه المشاريع، لـ"يمن شباب نت"، إن المبلغ المعتمد من الحكومة لهذه المشاريع يصل إلى 4,000,000,000 ريال، (أربعة مليارات ريال)، على الأقل.

وأكد أحد المصدرين أن هذا المبلغ وضع في البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، تحت حساب خاص باسم "موازنة إعادة تطبيع الحياة" بمدينة تعز، وكان يتم الصرف منه بأوامر مباشرة من المحافظ السابق أمين محمود.

 وتكشف الوثائق التي حصل عليها "يمن شباب نت"، واللقاءات التي أجراها، أن المشاريع المنفذة شابها عشوائية في التخطيط والدراسات الأولية إبتداء، ثم تبعها قصور في إجراءات التنفيذ منذ البداية، بما في ذلك مخالفات واضحة في اختيار المقاولين المنفذين، الذين تم اختيار عدد منهم بالتكليف المباشر من المحافظة بدون مناقصات..

كما كشفت عن وجود مخالفات قانونية، ومبالغات مالية، وأخطاء وتقصير واضح في الأداء وتطبيق المواصفات المطلوبة، مع إهمال كبير وانعدام المسئولية في الإشراف والرقابة، وعدم الامتثال لشروط العقود المبرمة، سواء تلك التي بالتكليف المباشر، أم حتى عبر المناقصات.

للمزيد اقرأ: [| تحقيق استقصائي | "يمن شباب نت" يفتح ملف فساد المشاريع بـ"تعز" في عهد المحافظ السابق (وثائق + صور)].


وكشف أن إجمالي  المبالغ المعتمدة لهذه المشاريع بلغت2,318,300,573 ريال، فيما مبلغ 1,774,091,908 ريال، فقط، ما تم صرفه منها حتى مارس 2019.

ومن ضمن الصفقات المشبوهة ما يتعلق بتنفيذ طريق السوق المركزي، والذي حدد مكتب الأشغال العامة التكلفة التقديرية بـ(77,130,388) ريال. و تم توقيع العقد مع دائرة الأشغال العسكرية بـ"التكليف المباشر" للتنفيذ. لكنها أوقفت أعمالها بعد فترة قصيرة من توقيع العقد، مطالبة برفع التكلفة المالية وهو ما وافق عليه المحافظ "محمود"، وأبرم معها عقدا آخرا جديدا بمبلغ 97 مليون و 968 ألف و 186 ريال. أي بزيادة بلغت 20 مليون و 837 ألف و 768 ريال؛ وبنسبة تجاوزت 27% من التكلفة التقديرية.

ويكشف التحقيق عن تخصيص مبلغ 147,726,425 ريال، تحت بند مشروع "ترميم مباني السجن المركزي"، فيما تفيد المعلومات المؤكدة أن بيت هائل سعيد تكفلت بكافة نفقة إعادة تأهيل السجن المركزي.