دانت فروع حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظات لحج ومأرب وتعز وعدن انتحال صفة المؤتمر من قبل الرئيس المخلوع وإعلان ما سمي"مجلس سياسي"،مع حليفه الحوثي لإدارة شؤون البلاد أمس الخميس.
ونشرت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للحكومة الشرعية بيانات هذه الفروع وجميعها تدعم شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي،ما يعزز الانقسام القائم في المؤتمر بين جناحي صالح وهادي.
وفي بيان مؤتمر لحج،قال إن" العصابات الانقلابية تريد اطالة الحرب و الاستمرار في الفوضى والدمار الذي تسبب به انقلابهم"،مؤكدا عدم علاقة الحزب الذي يقوده فخامة الرئيس عبدربه منصور بهذا الاتفاق الانقلابي، ولا يمثل الا من وقعوا عليه من شريكي الانقلاب.
واكد " وقوفه الثابت والاصيل الى جانب الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي المنتخب من قبل كافة جماهير الشعب اليمني وحكومته الشرعية برئاسة الدكتور احمد عبيد بن دغر".
بدوره,وصف فرع المؤتمر الشعبي العام بتعز تشكيل ما يسمى بـ"المجلس السياسي" بين ميليشيا الحوثي وصالح بالخطوة المستفزة التي تعكس الرغبة في اجهاض جهود السلام وتكريس الحالة الانقلابية في اليمن.
وندد في بيان له بهذه الخطوة التي تكرس واقع اختطاف البلد من قبل المليشيات الانقلابية واعادة اليمن إلى عهود التخلف والرجعية والكهنوت الامامي البغيض الذي ثار عليه اليمنيين قبل خمسة عقود.
وقال في البيان " نرفض رفضا قاطعا الزج بالمؤتمر الشعبي العام في هذا التحالف المدمر من قبل علي عبدالله صالح الذي غامر بالشعب والوطن وسلمهما إلى ميليشيا الحوثي وها هو يسعى إلى تحويل المؤتمر من حزب سياسي له جمهوره وامتداده في كل محافظات الجمهورية الى قطيع ضمن تلك المليشيات الإمامية المتخلفة.
وأضاف " إن المؤتمر الشعبي العام بكامل قياداته وأعضائه ومناصريه يقف اليوم أمام تحدي تاريخي لانتزاع قراره السياسي من جناح صالح الذي جند أموال الدولة منذ أكثر من ثلاثة عقود وأموال الحزب لحساب المليشيات المتخلفة التي باتت تسيطر على مفاصل المؤسسات في العاصمة المغتصبة صنعاء وتمارس عملية تدمير ممنهجة للدولة والجمهورية ومكتسباتها واجراء احلال شامل لعناصرها الطائفية في كل الاجهزة والمؤسسات الحكومية خصوصا العسكرية والأمنية ".
ودعا المؤتمر الشعبي العام بمحافظة تعز قواعد المؤتمر التي لم تلتحق بالشرعية إلى المسارعة في التبرؤ من هذه الأفعال الهادفة لتدمير الحزب ، والالتحاق بأخوانهم في صف الشرعية والمقاتلين في الجبهات جنبا الى جنب مع جميع اليمنيين لاستعادة الدولة ودحر الانقلاب .. مشددا على توحيد الجبهة الداخلية للمؤتمر الشعبي العام .
وبالمثل،أعلن فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة عدن اليوم رفضه لاعلان الميليشيا الانقلابية التوقيع على ما يسمى بالمجلس السياسي وادعائهم زورا وبهتانا تمثليهم للمؤتمر الشعبي وانتحالهم لصفة الحزب.
وجاء في بيانه" ان اعلان اطراف الانقلاب عن تشكيل المجلس يؤكد توجهاتهم للقضاء على اي بوادر للحل السياسي في اليمن وافشال مساعي الخير للخروج من حاله الإحتراب" .
وأضاف " ان احلام التسلط والحكم باتت هي الوحيدة التي تتحكم بعقلية تلك الاطراف التي ابت الا ان تدخل البلد في دوامه صراع بعد انقلابها على الشرعية الدستورية المتمثله بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية".
ورفض فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب اعلان ما يسمى بالمجلس السياسي من قبل طرفي الانقلاب بالعاصمة صنعاء.
وقال في بيانه "اننا في المؤتمر الشعبي العام فرع مأرب لا نعترف مطلقا بما اعلن عنه من مجلس سياسي سيء الصيت والسمعة وسوف نقف ضد اي اجراءات يتخذها ونحذر القائمين على هذا المجلس الجديد من محاولة انتحال صفة المؤتمر الشعبي العام".
وأكد فرع المؤتمر وقوفه الثابت والمبدئي خلف الشرعية الدستورية المتمثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته الدكتور احمد عبيد بن دغر ولن يتم التزحزح عن هذا الموقف مهما كانت التضحيات .
وقال " تابعنا في المؤتمر الشعبي العام فرع مأرب ما جرى التوقيع عليه في العاصمة صنعاء بين طرفي الانقلاب دعاة الشر والتدمير لبلدنا الحبيب واعلانهم ما يسمى المجلس السياسي وادعائهم زورا وبهتانا تمثيلهم للمؤتمر الشعبي العام وانتحالهم لصفة هذا الحزب الوطني العظيم".
وأضاف " ان اعلان اطراف الانقلاب عن تشكيل هكذا مجلس لهو دليل واضح على نيتهم القضاء على اي امل في الخروج بالبلد مما تمر به في الوقت الراهن وافشال مساعي الخير للخروج من حاله الحرب ولتثبت تلك الاطراف الانقلابية سعيها الحثيث وراء السلطة وان لم تتمكن من احكام سيطرتها على عشرة بالمئة من مساحة الوطن".
وتابع " ان احلام التسلط والحكم باتت هي الوحيدة التي تتحكم بعقلية تلك الاطراف التي ابت الا ان تدخل البلد في دوامه صراع بعد انقلابها على الشرعية الدستورية المتمثله بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته الرشيدة وعملت تلك القوى على تعطيل كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية للبلد".
وأشار الى قيام تلك العناصر المارقة بالاستئثار بالمقدرات المالية ومخزون البلد من العملة الصعبة لتصل بالاقتصاد الوطني الى حافه الانهيار ولياتي تشكيل مجلسهم المشبوه لتدمير ما تبقى من مقومات في الجانب السياسي .
