دعت منظمة سام للحقوق والحريات كلا من الحكومة اليمنية ولجان التحقيق الأممية إلى فتح تحقيق مستقل بشأن وجود قرائن بمساهمة هاني بن بريك المدعوم إماراتيا بجرائم الاغتيالات في عدن جنوبي اليمن.

وقالت المنظمة الحقوقية إنها حصلت على وثائق رسمية مصدرها النيابة العامة في عدن تثير الشكوك بشأن دور مفترض لهاني بن بريك في جريمة اغتيال الشيخ سمحان الراوي، وهو من أول ضحايا سلسلة اغتيالات استهدفت شخصيات اجتماعية وخطباء وضباطا موالين للسلطة الشرعية في عدن ومدن أخرى.

وأشارت منظمة سام إلى أن وثائق النيابة العامة تتحدث عن مشاركة بن بريك في التخطيط لجرائم اغتيالات أدت إلى مقتل أكثر من 120 مواطنا لأسباب سياسية في الفترة من 2015 إلى 2018.

وكانت محاضر تحقيقات النيابة العامة في عدن قد كشفت أن هاني بن بريك التقى المتهم الأول في قضية تصفية الدعاة بمعسكر للتحالف في البريقة بهدف التخطيط لعمليات الاغتيال، وقالت النيابة إن المسدس الذي قتل به الشيخ راوي كان مصدره بن بريك شخصيا.

وأشارت إلى أن الخلية التي قتلت راوي تخلصت من جثته برميها في منطقة بعيدة، وأوضحت النيابة أن الخلية كانت مكونة من ثلاثة أشخاص يتبعون مليشيا الحزام الأمني المدعومة إماراتيا.

وأكدت النيابة محاولة بن بريك تهريب المتهمين بقتل الشيخ راوي من السجن، وأنه طلب منهم تغيير أقوالهم في محاضر التحقيقات مقابل تهريبهم إلى خارج البلاد.