صوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على تمديد عمل البعثة الأممية في الحديدة غربي اليمن.

وأقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد عمل البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة لمدة ستة أشهر إضافية.

وكانت بريطانيا، صاغت مسودة مشروع القرار حول التجديد للبعثة ووزعته على الدول الأعضاء في المجلس، من دون أن يلقى أي اعتراضات جذرية، بحسب مصادر دبلوماسية مطلعة.

ويأتي نص مشروع القرار شبه مطابق للقرار 2452 مع بعض التغييرات التقنية. وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى القرارين 2451 و2452 لدعم اتفاق استوكهولم الذي تم إبرامه بين الأطراف اليمنية، برعاية الأمم المتحدة في السويد في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وفقا لموقع العربي الجديد.

وشهد أمس الأحد استئنافاً لمفاوضات تنفيذ اتفاق استوكهولم بعد نحو شهرين من التوقف، من على متن سفينة  أممية في البحر الأحمر، قبالة مدينة الحديدة.

وقال مصدر عسكري يمني، لوكالة "الأناضول"، مفضّلاً عدم ذكر هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن رئيس اللجنة، كبير المراقبين الدوليين لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، لجأ إلى السفينة بعد رفض جماعة الحوثي استئناف المفاوضات في الحديدة، الخاضعة لسيطرتهم.

وفي السياق نفسه، قال رئيس الفريق الحكومي في لجنة الانتشار اللواء صغير عزيز، إن سبب نقل اجتماعات اللجنة المشتركة إلى المياه الدولية في الحديدة، يعود "لتعنت الحوثيين، وتقييدهم لحركة رئيس اللجنة لوليسغارد". واتهم عزيز، في تغريدة له على موقع تويتر، الحوثيين بإغلاق كافة المعابر داخل مدينة الحديدة، بشكل مخالف للفقرة العاشرة من اتفاق ستوكهولم.

ويوكل القرار، كسابقه، لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة عدة مهام، أبرزها دعم وقيادة عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، التي ترأسها أمانة مكونة من موظفين في الأمم المتحدة بقيادة الجنرال مايكل لوليسغارد، بغية الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات إزالة الألغام على نطاق المحافظة، بالإضافة إلى مراقبة مدى احترام الطرفين للاتفاق، ووقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، كما الإشراف على عملية إعادة الانتشار من مدينة وموانئ الصليف ورأس عيسى. كما يعتمد على تيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ التام لاتفاق ستوكهولم.