اضطر رئيس لجنة الانتشار في الحديدة مارتن لوليسغارد إلى عقد اجتماعه الجديد على ظهر سفينة في البحر بسبب تعنتِ الحوثيين.

تعنتٌ وانتهاكات متواصلة دفعا الحكومة اليمنية للتلويح بتجميد التزاماتها الخاصة باتفاق ستوكهولم.

ووصل، فجر الأحد، الوفد الحكومي للجنة تنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحديدة إلى السفينة الأممية (Antarctic dream)، في عرض البحر، لعقد الاجتماع الثلاثي بين الوفد الحكومي، برئاسة اللواء الركن صغير عزيز، والوفد الأممي برئاسة مايكل لوليسغارد، ووفد ميليشيا الحوثي.


وقال مسؤول في الأمم المتحدة لوكالة فرانس برس "بدأ اجتماع لجنة إعادة الانتشار بعد ظهر الأحد على متن سفينة"، مضيفاً أن الاجتماع "سيستمر حتى الاثنين. الطرفان يحضرانه". وتابع المصدر "آخر اجتماع كان يومي 16 و17 شباط/فبراير".

وأكّدت رئاسة اللجنة في بيان أنّ الاجتماع سيناقش "الخطوات لتنفيذ اتفاق الحُديدة الذي توصلت إليه الأطراف" في السويد في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وتضم اللجنة التي يترأّسها الفريق مايكل لوليسغارد، ممثلين للأمم المتحدة والحوثيين والقوات الشرعية، وقد أنشئت بموجب الاتفاق تم التوصل إليه في السويد.

وبحسب "العربية نت"، فقد سبق أن عقدت اللجنة اجتماعات على متن سفن تابعة للأمم المتحدة قبالة الحديدة.

ويقوم عمل لجنة إعادة الانتشار على مراقبة تنفيذ اتفاق السويد الذي ينص على الانسحاب من موانئ محافظة الحديدة الثلاث ومن مركزها، مدينة الحديدة، وعلى وقف لإطلاق النار.

وأكد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، في وقت سابق، أنه يسعى من أجل التوسط لإنهاء الحرب في اليمن والمساعدة في التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يضع حداً للصراع، وليس الحكم على الأطراف أو إجبارها على تنفيذ أي اتفاق.

وشدد غريفثس، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" على أن الاجتماعات التي عقدها في الآونة الأخيرة بالرياض وأبوظبي ومسقط، مع الأطراف المعنية ودول التحالف، كانت مثمرة وبناءة للغاية.

وكشف أن المشاورات مع الجانب الحكومي وميليشيات الحوثي ستُستأنف في أقرب وقت، وفق المرجعيات الثلاث، دون أن يحدد موعداً لذلك.

كما عبّر عن رغبته في تنفيذ اتفاق استوكهولم بشكل عاجل، لكنه ربط ذلك بتحقق المسؤولية الجماعية لدى الأطراف المعنية.