دعت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، محكمة الاستئناف في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون إلى أن إعادة النظر في 30 حكم إعدام بحق نشطاء وأكاديمين، وأن تضع في حسبانها مزاعم انتهاك حق هؤلاء المحكوم عليهم في الحصول على محاكمة عادلة وإجراءات قانونية سليمة في المحكمة الأدنى.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن سلطات الحوثيين في اليمن قضت هذا الأسبوع بإعدام 30 رجلا وسط مزاعم يمكن الوثوق بها بأن كثيرا منهم تعرض للتعذيب خلال احتجازهم على مدى ثلاث سنوات لدوافع سياسية.

ونقلت وكالة رويترز، رافينا شمدساني المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان قولها، إن المحكمة الجزائية المتخصصة الأولى أصدرت أحكام الإعدام يوم الثلاثاء، موضحة أن معظم الرجال الثلاثين أكاديميون وطلاب وساسة "مرتبطون بحزب الإصلاح الذي ينتقد الحوثيين".

وأضافت خلال إفادة صحفية بأن المحكومين اعتقلوا في 2016 ووجهت لهم اتهامات في أبريل نيسان 2017 بالانتماء لجماعة مسلحة تخطط لهجمات أو اغتيالات تستهدف أفراد أمن وأعضاء في اللجان الشعبية المرتبطة بالحوثيين وتقديم معلومات لجهات أخرى.

وأوضحت "لم يحصلوا في أي مرحلة على فرصة ملائمة لعرض دفاعهم"، مضيفة أن "هناك احتمال كبير بأن الكثير من هذه الاتهامات لها دوافع سياسية. هناك مزاعم يمكن الوثوق بها عن التعذيب وإساءة المعاملة وتمكنت فرقنا من الحديث مع الأسر".

وأضافت لشمسداني "ينبغي إسقاط أي اتهامات ذات دوافع سياسية والالتزام الكامل بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة".

ونددت منظمة العفو الدولية في بيان هذا الأسبوع بما وصفته بأنه "استهزاء بالعدالة" في محاكمة قالت إن الرجال الثلاثين واجهوا فيها "تهما ملفقة بما فيها التجسس لصالح التحالف الذي تقوده السعودية".

 وأشار المكتب الذي يتخذ من لندن مقرا له إن من بين المعتقلين يوسف البواب، وهو أستاذ لغويات وشخصية سياسة أودع الحبس الانفرادي وترددت أقاويل عن تعذيبه وحرمانه من المشورة القانونية والرعاية الطبية.

 وذكرت الوكالة أن مسؤولين حوثيين لم يردوا بعد على طلب من الوكالة للتعقيب حول الموضوع.