طالبت الحكومة اليمنية مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، بالتدخل بكافة الوسائل الممكنة لوقف تنفيذ حكم الإعدام الذي أصدرته المليشيا الحوثية ضد مجموعة من المدنيين من الناشطين والصحفيين ضمن مسلسل المحاكمات الصورية التي تنتهك فيها المليشيا بشكل صارخ حقوق الإنسان التي تكلفها كافة المواثيق والأعراف الدولية.
 
وأشار نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي في رسالتين منفصلتين إلى إن ما تقوم به المليشيا الحوثية من محاكمات صورية وإصدار أحكام إعدام ضد مواطنين أبرياء مشمولين ضمن اتفاقية تبادل الأسرى ضمن اتفاق ستوكهولم، يمثل قتلاً خارج نطاق القانون تقوم به مجموعات مسلحة غير شرعية ولا تمتلك أي سلطة قانونية أو قضائية تخولها إصدار مثل هذه الأحكام.
 
وقال الحضرمي"إن هذه المليشيا استمرأت استخدام هذا النوع من المحاكمات الصورية لقمع النشطاء السياسيين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان في ظل صمت وتغاضي المجتمع الدولي عن إدانتها والتحرك بشكل عاجل لوقفها".
 
وطالب نائب وزير الخارجية المفوضة السامية والمبعوث الاممي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة هؤلاء المعتقلين والتي تعتزم الميلشيا القيام بإعدامهم خارج نطاق سلطة القانون خلال فترة وجيزة..

وشدد على ضرورة استخدام كافة الوسائل الممكنة للضغط على المليشيا الحوثية من أجل إطلاق سراح كافة المختطفين والمعتقلين في سجون ومعتقلات التعذيب التابعة لهم.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية، أصدرت أمس، أحكاما بالإعدام بحق 30ناشطا سياسيا في حزب الإصلاح بعد ثلاث سنوات من اختطافهم من منازلهم وأماكن أعمالهم، في محاكمة وصفت بالهزلية من محاكمة منعدمة الولاية.
 
يشار إلى أن المئات من الناشطين والسياسيين والأكاديميين والطلاب -ينتمي معظمهم إلى حزب الإصلاح-، تختطفهم ميليشيا الحوثي الانقلابية منذ نحو أربع سنوات في سجونها بصنعاء والمحافظات الأخرى التي تسيطر عليها، ويتعرضون لعمليات تعذيب وحشية وتوفي عدد منهم تحت التعذيب.