قال وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، إن الحكومة ستعمل على إنجاز الاستحقاقات الحقوقية للمرحلة الانتقالية رغم التحديات التي تواجهها جراء انقلاب مليشيات الحوثي على الشرعية الدستورية..لافتا إلى أن تلك الاستحقاقات ستظل محل اهتمام الحكومة وأولوية قصوى من أولوياتها الآن أو عند تطبيع الأوضاع بعد انهاء الانقلاب.

وأضاف في بيان اليمن بمجلس حقوق الإنسان"أن أهم ما ستقوم به الحكومة على المستوى الحقوقي هو حث مجلس النواب لمناقشة وإقرار مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها تحديد الحد الأدنى لسن الزواج ومشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري ومشاريع قوانين أخرى حول انضمام اليمن إلى برتوكول مناهضة التعذيب وبرتوكول مكافحة الاتجار بالبشر وغير ها من الأمور بهدف حماية وصيانة حقوق الإنسان".

وأكد الوزير عسكر أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل مثلت خارطة طريق لاستكمال عملية التغيير في اليمن..

وأوضح أن المؤتمر حقق أسمى غاياته بتجسيد حقوق الإنسان وحرياته في جل أعماله إعداد مشروع دستور جديد يؤسس لمنظومة حكم رشيد يقوم على سيادة القانون وتعزيز الديمقراطية والالتزام باحترام وحماية حقوق الإنسان ، ويحدد نظام الحكم الاتحادي الذي يشكل عقدا سياسيا واجتماعيا جديدا يقوم على مبدأ الشراكة في السلطة والثروة والمواطنة المتساوية..

وحمل مليشيات الحوثي الانقلابية مسؤولية إعاقة عملية الانتقال السياسي وادخل البلاد في كارثة حقيقية لا يزال الشعب اليمني يعاني منها.

ودعا عسكر مجلس حقوق الإنسان إلى دعم جهود الحكومة من أجل السلام والضغط على مليشيا الحوثي للقبول بالسلام والتنفيذ الفوري لتفاهمات السويد بكل بنودها التي مضى عليها ستة أشهر، والقبول ايضا بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي و خاصة القرار 2216.

وأشار الى جهود الحكومة من أجل الوصول إلى تفاهمات السويد نهاية العام الماضي كخطوة إيجابية على طريق بناء الثقة والتوصل إلى حل سياسي للوضع القائم ينهي الانقلاب ويستعيد الشرعية الدستورية إلى اليمن.

وقال عسكر " نتطلع إلى تعزيز التعاون بين المجلس الموقر والحكومة اليمنية، ونقدر جميع الوفود التي قدمت توصياتها القيمة في استعراض تقرير اليمن في الدورة 32 لمجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة في يناير الماضي".

وأشاد بالاهتمام والحرص الذي أبدته من أجل احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان عبر الدعم المباشر أو غير المباشر الذي قدمته دولهم والمنظمات الدولية والمتابعات الحثيثة للجان التعاقدية المختلفة المعنية بالنظر في الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها بلادنا و تسعى لتنفيذها.