أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، حصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية"سبأ" فإن مجلس الوزراء أقر خلال اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن، بالإجماع حصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن، على أن يقوم جميع التجار بما فيهم شركة النفط اليمنية بالشراء من شركة مصافي عدن لجميع احتياجاتهم من جميع أنواع المشتقات النفطية وبالريال اليمني وليس بالعملة الأجنبية، والسماح للتجار في جميع المحافظات باستكمال إجراءات استيراد الناقلات التي تم شحنها قبل تاريخ إصدار هذا القرار .

وأكد مجلس الوزراء أن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على الاقتصاد الوطني و استقرار العملة الوطنية وللحد من نشاط السوق السوداء وضمان عدم تكرار أزمات المشتقات النفطية في جميع محافظات الجمهورية.

كما أقر المجلس إنشاء بنك المعلومات الخاص بالقطاعات النفطية، بناءا على المقترح المقدم من وزير النفط والمعادن، الذي يوفر أنظمة أمان حديثة، إضافة إلى أهمية بنك المعلومات في جذب الشركات الأجنبية الكبيرة للاستثمار بالمجالات النفطية في اليمن.

ووافق المجلس على تجديد عقود شراء الطاقة للعاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وأبين، بناءا على التقرير المقدم من وزير الكهرباء والطاقة.

والسبت الماضي، أعلنت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة، إيقاف منح وثيقة الموافقة على استيراد وشحن المشتقات النفطية من موانئ سلطنة عمان والعراق، إضافة إلى ميناء الحمرية في إمارة الشارقة بالإمارات، في إطار عملية قالت إنها تهدف إلى تنظيم الاستيراد إلى اليمن.".