كشفت صحيفة "التلغراف" البريطانية عن أبرز الخلافات بين برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، وبين ميلشيات الحوثي في صنعاء، والتي دفعت البرنامج مؤخراً لتعليق عملياته الانسانية في مناطق سيطرة الحوثيين.
 
وقالت الصحفية - في تقرير لها ترجمه "يمن شباب نت" – أن تلك الخلافات تمحورت حول نظام التعرف على البصمة الكترونياً، والذي ترغب الأمم المتحدة بتطبيقه في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يُعمل به بالفعل في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في اليمن، ويستخدم البصمات ومسح قزحية العين وكذا التعرف على الوجه، وذلك لضمان وصول المساعدات الغذائية إلى المستهدَفين المقصودين.
 
وذكرت الصحيفة "بأن السلطات الحوثية ترفض تطبيق "نظام البصمة"، حيث تصور الوضع على أنه صراع سياسي تريد فيه الجماعة حماية بيانات المدنيين اليمنيين من منظمة دولية تعتبر الحكومة السعودية جهة مانحة رئيسية لها".
 
وعوضاً عن ذلك، يطالب الحوثيون بأن تتولى عملية جمع البيانات منظمة غير حكومية محلية يديرها الحوثيون، تسمى 'النمشا'، واسمها الكامل الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث، استحدثها الحوثيون في صنعاء، وتقوم الهيئة بالتعامل مع المنظمات الخارجية والمحلية.
 
وكان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أعلن صباح الخميس الماضي، أن البرنامج سُيعلق جزئياً مساعداته الغذائية لليمن.
 
التلغراف أكدت بأن التعليق المبدئي لتوزيع المساعدات سوف يستهدف صنعاء، عاصمة البلاد التي مزقتها الحرب، حيث سيؤثر على قـرابة 850,000 شخص.
 
واعتبرت الصحيفة هذه الخطوة "محاولة لمنع جماعة الحوثيين التي تدعمها إيران، والتي استولت على صنعاء من الحكومة المدعومة من السعودية في عام 2014، من اختلاس وحرف مسار المساعدات".
 
ويقول هولي توبهام، المحلل في مركز أبحاث اليمن بمركز صنعاء "يعتمد الحوثيون في الشمال كثيراً على شبكات المحسوبية، ويقومون في الأساس بشراء جهات فاعلة محلية لدعمهم ودعم مجهودهم الحربي. كما أنهم يمرون حالياً بضائقة مالية. ولذلك يقومون بتحويل مسار المساعدات لدفع المال لمقاتليهم بالمقابل
 
وقد اكتشف برنامج الأغذية العالمي بأنه تم تحويل المساعدات، في ديسمبر 2018، حيث يقول إن تعليق توزيعها هو الملاذ الأخير' بعد شهور من المفاوضات الفاشلة' مع الحوثيين.
 
وقال متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي "كما هو الحال في أي منطقة نزاع، يسعى بعض الأفراد إلى التربح من خلال استغلال المستضعفين".  كما أعلن البرنامج استعداده لاستئناف عمليات التسليم، بمجرد أن يتم التوصل إلى اتفاق.
 
 وقال أحد المحللين لـ "صحيفة التلغراف" إن برنامج الغذاء العالمي مصمِم على حماية البيانات، خوفًا من أن مسألة السماح لمنظمة غير حكومية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالقيادة الحوثية، ستمثل "كارثة أخلاقية".
 
 وأرجعت الصحيفة اختيار البرنامج للعاصمة صنعاء بعناية كأول موقع لتعليق عملياته "لكونها مرئية بشكل كبير على المستوى الدولي ولكنها قادرة في نفس الوقت على تحمل خفض المساعدات".
 
ونقلت عن المحلل توبهام قوله "إنها (صنعاء) أفضل مكان لامتصاص الصدمة. وكونها مركزا حضريا، فإن شبكات العمل تصبح أسهل للناس لإيجاد مصادر بديلة للغذاء من خلال الأسر الممتدة وما إلى ذلك".
 
وأضاف "الخطر سوف يأتي مع المكان القادم الذي سيختاره البرنامج بعد صنعاء. إنها حالة يمكنهم فيها مواصلة ممارسة الضغط على الحوثيين، مع حماية المناطق الأكثر عرضة لخطر المجاعة".
 
ويقوم برنامج الأغذية العالمي بإطعام أكثر من 10 ملايين شخص من المتضررين من الحرب الأهلية المستمرة منذ خمس سنوات في اليمن شهريا، حيث تحصل كل أسرة مكونة من ستة أفراد على حصة شهرية (سلة غذائية) من دقيق القمح والبقول والزيت النباتي والسكر والملح.