قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إن "الوضع العسكري معقد وهش في الحديدة مما ينعكس على سكانها، ونحن بحاجة لخفض التصعيد في الحديدة".

ولفت في احاطته أمام مجلس الأمن اليوم الاثنين، إلى أن"عدد القتلى المدنيين انخفض خلال خفض إطلاق النار في محافظة الحديدة"، وأنه "يجب ضمان تطبيق الالتزامات باتفاق السويد".

وأضاف المبعوث الأممي "إننا مستاؤون من عدم التقدم في ملف الأسرى والمخطوفين ونطالب جانبي الصراع بأن يضعا أولوية لقضية تبادل السجناء. كما نرفض تجدد التصعيد في اليمن واستهداف الحوثيين مطار أبها ويجب العودة للمسار السياسي".

وطالب بضرورة "المضي قدمًا في الشق الاقتصادي من اتفاق الحديدة سيتيح تأمين الرواتب ويفيد سكان المحافظة"، موضحًا "أننا مستمرون في نقاشاتنا مع الحكومة اليمنية بشأن تطبيق اتفاق الحديدة خصوصًا الشق الاقتصادي منه".

ورأى غريفيث أن "الجانبين المتصارعين يجب أن يجددا التزامهما باتفاق السويد وسيادة اليمن"، منوهًا بـ"أننا نأمل أن يتم تطبيق اتفاق السويد بشكل يسمح للجهتين التعاون لتخفيف معاناة السكان".

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفثس إن "الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة اليمنية. حصل تقدم في تطبيق اتفاق السويد لكنه ليس كافيا. فالاتفاق السياسي فقط هو ما يمكن حل النزاع في اليمن".

وأضاف، أن العمل مستمر من اجل تنفيذ اتفاقية ستوكهولم والتوصّل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن استناداً على مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ودعا غريفيث الأطراف إلى عقد اجتماع للجنة المشتركة حول تعز، والإجماع حول الجوانب الاقتصادية ممّا يجعل دفع رواتب موظفي القطاع العام ممكناً، وجعل تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى أولوية وإبداء المرونة اللازمة لتحقيق ذلك.

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، جدد، الاثنين الماضي، خلال لقائه مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، اتهامه لغريفيث، بالتماهي مع ميليشيا الحوثي في ما وصفه بالالتفاف على اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة غربي اليمن.