يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، جلسة خاصة لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن جراء الصراع المستمر منذ أكثر من أربع سنوات.

وسيستمع المجلس، بعد جلسة مناقشات إلى إحاطة جديدة لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن البريطاني، مارتن غريفثس، عبر دائرة فيديو مغلقة من عمان. حسبما ذكرت قناة العربية.

كما سيستمع المجلس إلى إحاطات كل من، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، الذي سيتناول الأوضاع الإنسانية في اليمن، والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي وسيلقي الضوء حول معونات منظمته إلى محتاجيها في اليمن والأمن الغذائي في البلاد.

وبعد ذلك، يستأنف المجلس أعماله في جلسة مغلقة يستمع خلالها الأعضاء عبر الفيديو إلى إحاطة من الجنرال مايكل لوليسغارد، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار ورئيس "أونمها" وهي بعثة الأمم المتحدة لدعم تطبيق اتفاق الحديدة.

وكان مجلس الأمن الدولي جدد دعمه الكامل للمبعوث الأممي، مارتن غريفثس، داعياً الحكومة وميليشيات الحوثي للتعاطي معه بشكل إيجابي وبناء والوفاء بالتزاماتهم المتفق عليها في اتفاق ستوكهولم بهدف تعزيز الحل السلمي.

"غوتيريش قلق"

إلى ذلك أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في رسالة إلى مجلس الأمن، عبَّر فيها عن قلقه من انعكاسات سلبية للتوتر في الخليج على الأزمة في اليمن.

وقال غوتيريش في رسالته: "إن خطابات التهديدات المتصاعدة في منطقة الخليج تهدد بتعميق وإطالة أمد الحرب المشتعلة في اليمن".

وأشار أيضاً إلى تصاعد التوتر بين طرفي الأزمة اليمنية مع انعدام الثقة، وتبادل الاتهامات بالتخلي عن اتفاق الحديدة.

وأوضح أن مجلس الأمن يعتزم التمديد للبعثة الأممية إلى الحديدة، ووصف الوضع في الحديدة بأنه لا يزال هشاً، وأن تنفيذ اتفاق الحديدة رغم بطء وتيرته هو بمثابة اختبار لمدى استعداد الأطراف تحقيق المزيد من التعاون، للتوصل إلى تسوية عبر التفاوض السياسي لإنهاء الصراع.

وتجاهل غوتيريس الإشارة في رسالته إلى تبادل إطلاق الأسرى، وفك الحصار عن تعز، رغم أنهما في صلب اتفاق ستوكهولم، وركز على التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق في الحديدة من حيث وقف إطلاق النار، وإعادة الانتشار، والانسحابات المتبادلة من مدينة الحديدة.
 
وتحدث عن إعادة الانتشار الأحادي الجانب من قبل الميليشيات منتصف أبريل الماضي، قائلاً إن العملية تمت وتولت البعثة الأممية متابعتها طبقاً لاتفاقية ستوكهولم، لكنه عاد وأقر أن تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من إعادة الانتشار يحتاج إلى اتفاق الطرفين على تشكيل قوات الأمن المحلية.

واعترف في رسالته أيضاً بوجود صعوبات وتحديات لوجستية وأمنية كثيرة تعترض عمل البعثة الأممية في الحديدة وفي مناطق سيطرة الحوثيين، من بينها عدم منح أذون بدخول أعضاء البعثة عبر صنعاء، والتضييق على عملهم الميداني وظروف إقامتهم.