كشف مصدر مسؤول في قيادة وزارة الدفاع اليمنية، عن توجيهات صدرت للنيابة العسكرية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يحاول الإساءة إلى المؤسسة العسكرية، والجيش الوطني، عبر نشر معلومات كاذبة أو منشورات مضللة، في مواقع التواصل الاجتماعي، التي من شأنها زعزعة الثقة بقيادات ومنتسبي الجيش الوطني، الذي يؤدي واجبه اليوم على أكمل وجه في مختلف المحاور والجبهات والمواقع، لمواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، واستعادة الدولة ومؤسساتها المختطفة.
 
وقال المصدر في تصريح نقله موقع القوات المسلحة “سبتمبر نت” إن النيابة العسكرية ستتعامل مع هؤلاء -والذين مع الأسف ينتمون إلى المؤسسة العسكرية- وفق اللوائح والنظم العسكرية، وقوانين الصحافة والنشر السارية.
 
وأوضح المصدر أن هذه الإجراءات جاءت استجابة لمطالب الإعلاميين والصحفيين، في اللقاءات الموسعة التي جمعتهم خلال الأمسيات الرمضانية، بوزير الدفاع، الفريق الركن محمد علي المقدشي بمحافظة مأرب.
 
ولفت المصدر انه من حق من تم إحالتهم الى النيابة من الصحفيين، ولديه قضية مشفوعة بالبراهين والأدلة أن يرفعها إلى جهات الاختصاص أو إلى النيابة المختصة.
 
وأهاب المصدر بجميع الإعلاميين والصحفيين ضرورة تحري الدقة والمصداقية في كل ما يتم نشره وتداوله، والارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية، في هذه المرحلة الصعبة والحساسة التي يمر بها الوطن، واحترام سلطة النظام والقانون.
 
ونفى المصدر أن يكون الصحفيين الذين تم إحالتهم إلى النيابة، قد تعرضوا للاختطاف.. مؤكدا انه تم استدعائهم للنيابة بالطرق الرسمية والمعمول بها قانونا.

ودعا المصدر في ختام تصريحه إلى ضرورة إشاعة العمل المؤسسي والإعلاء من شأن الدستور والقانون الذي يحتكم اليه الجميع.