مع كل موجة تصعيد عسكري تشهدها جبهات الحرب المستمرة في اليمن وعمليات الكرّ والفرّ المتواصلة بين الطرفين المتحاربين، تبرز جملة من التساؤلات أبرزها عمّا وراء الغموض الذي يلفّ تفاصيل قرار القوات الحكومية (قوات الجيش الموالية للشرعية) بالتقدّم، والأسباب التي تحول دون ذلك، وما إذا كانت أجندة التحالف السعودي الإماراتي، غير المعلنة، هي الإجابة الحاسمة؟ أم أنّ الخلافات والاختلالات في أوساط الشرعية أو مجمل القوى المناوئة للحوثيين، لها نصيب في الطبيعة التي اتخذتها الحرب؟

 

وعلى مدى الأسابيع الماضية، بقيت محافظة الضالع جنوبي اليمن، كأبرز عنوان متجدّد للتطورات الميدانية، حيث تدور معارك تستعر من حين إلى آخر، بين تشكيلات القوات الحكومية وأخرى مدعومة من الإمارات من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، الذين قادوا محاولات للتقدّم في مناطق فقدوا السيطرة عليها منذ ما يقرب من أربعة أعوام.

 

وبينما عُدّت أطراف محافظة الضالع، جبهة حرب بوتيرة متقطعة طوال السنوات الماضية، كان التحوّل الأبرز الذي صبغ مواجهات الشهرين الأخيرين، إسناد الموقف الميداني بدرجة أساسية إلى قوات جنوبية، مدعومة من أبوظبي ترفع شعارات انفصالية، على نحوٍ برزت معه علامات استفهام مرتبطة بالمخاوف من ترسيخ التقسيم يمنياً، بناءً على الحدود السابقة بين شطري اليمن الشمالي والجنوبي قبل توحيد البلاد في عام 1990.

 

وغير بعيد عن الضالع، كانت محافظة تعز جنوب غربي البلاد، التي تعدّ هي الأخرى لغزاً من ألغاز الحرب، وكانت محوراً لتطورات متسارعة، أواخر مايو/أيار الماضي، حين أعلنت قوات الجيش الموالية للشرعية عن إطلاق عملية عسكرية تهدف إلى كسر الحصار الذي يفرضه الحوثيون على عدد من مداخل المدينة. إلا أنّ المعركة سرعان ما تراجعت، لتترك خلفها تساؤلات قديمة - جديدة، عمّا وراء اتخاذ الحرب طابعاً استنزافياً لمختلف الأطراف، من دون تحقيق تقدّم حاسم في أغلب الجبهات، منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام.

 

ومن أبرز الجبهات التي تُثار حولها النقاشات كذلك، جبهة مديرية نِهم، شرق صنعاء، والتي تقدّمت فيها قوات الشرعية أواخر عام 2015، واعتبرتها بوابة نحو العاصمة صنعاء، إلا أنّها وبعد موجات من المعارك العنيفة التي راح ضحيتها المئات إلى الآلاف من القتلى والجرحى من الطرفين، تحوّلت إلى معركة استنزافية يلفّها الغموض.

 

وتحدّثت مصادر قريبة من قوات "الجيش الوطني" الموالية للشرعية، لـ"العربي الجديد"، عن وجود سعي لإعادة ترتيب القوات العسكرية وإعادة النظر في البعض منها، وهو الأمر الذي يعزّز تصريحات أدلى بها وزير الدفاع في الحكومة الشرعية، الفريق محمد علي المقدشي، قبل أسابيع، قائلاً إنّ نحو 30 في المائة فقط من قوام القوة البشرية للجيش في الجبهات، فيما الآخرون في منازلهم، مشدداً على ضرورة إصلاح الاختلالات.

 

وعلى الرغم من أنّ الإقرار بوجود اختلالات تشوب التشكيلات العسكرية الموالية للشرعية وتلك التي تدعمها الرياض أو أبوظبي، إلا أنّ الفراغات المرتبطة بواقع جبهات الحرب، تظلّ مسألة أكبر في كل الأحوال، وقد أضحت مادة للاتهامات المتبادلة بين بعض الأطراف. ويسعى مناصرو "المجلس الانتقالي الجنوبي"، والمحسوبون على أبوظبي، سواء من يمنيين أو بعض الإعلاميين في الخليج، إلى إلقاء اللوم على بعض القوى الفاعلة في مكونات جيش الشرعية، وتحديداً حزب "التجمع اليمني للإصلاح" (المحسوب على الإخوان)، والذي يتركز تأثيره في محافظة مأرب وجبهات مرتبطة بها كنِهم، وحتى في تعز.

 

في المقابل، تذهب بعض التفسيرات أو ما يمكن اعتباره "تسريبات"، إلى أنّ التحالف السعودي الإماراتي بالأساس هو من يتحكّم في تصعيد الجبهات العسكرية من عدمه، بدليل الحضور الإماراتي في الساحل الغربي، والذي حقق العام الماضي تقدماً صوب أطراف مدينة الحديدة، في حين تشتكي وحدات في الجيش اليمني من محدودية الدعم المقدّم لها على صعيد الذخائر والمعدات العسكرية، على نحوٍ يجعل الحوثيين أكثر تفوقاً عليها في بعض الجبهات.

 

وفي الوقت ذاته، لم يظهر التحالف حرصاً ملموساً على تقديم الدعم اللازم لقوات الجيش اليمني للتقدّم ميدانياً في جبهات الحرب شمالاً، باستثناء المناطق الحدودية المرتبطة بأمن السعودية (جبهات صعدة والجوف)، إلى جانب ما يتعلق بمدينة الحديدة كهدف استراتيجي، أحبطت الضغوط الدولية استكماله.

 

وفي ظلّ الأسئلة المثارة، تبقى الحقيقة الواضحة أنّ جبهات الحرب التي تستنزف بصورة شبه يومية أرواح مقاتلين أو مدنيين من الطرفين، تستمرّ من دون تحقيق أي تقدّم حاسم على أغلب الجبهات، وتترك خلفها فراغات وتساؤلات عن الأسباب الكامنة وراء المسار الذي اتخذته الحرب دونما انتصار محوري منذ سنوات، في مقابل التحديات التي تعترض مسار جهود السلام.

العربي الجديد