كشف مسؤول رفيع "أنّ الحكومة الشرعية طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الحضور شخصياً أو مندوب عنه لمناقشة تجاوزات مبعوثه الخاص باليمن مارتن غريفيث بشأن تطبيق اتفاق إعادة الانتشار من مدينة وموانئ الحديدة".
 
ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عن المسؤول "أنّ وزارة الخارجية أرسلت خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وطلب منه أن يأتي هو أو من يمثله للقاء الشرعية ومناقشة التجاوزات التي ارتكبها مبعوثه إلى اليمن مارتن غريفيث عند تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار من موانئ ومدينة الحديدة".
 
وتابع: "أن الحكومة في انتظار ذلك، ولهذا لا يمكن الحديث عن استئناف مشاركة ممثلي الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي يرأسها الجنرال مايكل لوليسغارد ولا يمكن مناقشة التحضير لأي جولة محادثات قادمة".
 
وأوضح المسؤول، أنّ الطرف الحكومي سبق وأن وقّع مع الأمم المتحدة وميليشيا الحوثي، اتفاقاً تفصيلياً لآلية تنفيذ عملية إعادة الانتشار من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى، والذي ينص على تشكيل لجان تحقق ومراقبة وتأمين تحركات الأعضاء والمراقبين الدوليين، وتضم هذه اللجان ممثلاً عن الجانب الحكومي وآخر عن ميليشيا الحوثي وثالثاً عن الأمم المتحدة.
 
وأشار "أنّ هذه اللجان الميدانية معنية بالتحقق من تنفيذ عملية إعادة الانتشار وفقاً لبنود اتفاق ستوكهولم والآلية التنفيذية. وأبان المسؤول أنّ هذه اللجان لها حق التحقق من نزع حقول الألغام وتدميرها والتثبت أيضاً من هويات عناصر قوات خفر السواحل التي يفترض أنّها تسلمت الموانئ الثلاثة، إلّا أنّ الطرف الأممي تجاهل ذلك وذهب نحو تشريع إجراءات أحادية لا يمكن التأكد من سلامتها".
 
ووفق ما ذكره المسؤول المشارك في المشاورات واجتماعات اللجان الفنية، فإنّ ممثلي الحكومة أبلغوا الأمم المتحدة منتصف الشهر الماضي، تعليق مشاركتهم في اجتماعات اللجنة المعنية بتنسيق عملية إعادة الانتشار، ومستمرون بهذا الموقف إلى حين معرفة ماذا ستفعل الأمم المتحدة لتصويب ما أقدم عليه غريفيث.
 
 
وتوقع "أن يصل مبعوث من الأمين العام للأمم المتحدة عقب إجازة عيد الفطر، وعندها ستحدد الحكومة ما إذا كانت ستعيد ممثليها وتستأنف التواصل مع غريفيث أم لا".
 
 
وأضاف: "غريفيث كان قد طلب لقاء مع الشرعية لكن طلبه رفض، وليس هناك تغيير في موقف الحكومة الرافض للتعامل معه، إلّا بعد تقديم التزام واضح من الأمين العام للأمم المتحدة بمعالجة التجاوزات والعمل على الأرض لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محاضر الاجتماعات المشتركة".
 
وأفاد المسؤول "أن ما يتم حالياً في الموانئ الثلاثة وغيرها، فإنّها إجراءات لا تعني الجانب الحكومي من ناحيتين، الأولى أنّه مخالف للاتفاقات، والثانية أنه لم يكن طرفاً في هذه الإجراءات، ولَم يتحقق من سلامتها أو مصداقيتها".