اعتبرت الحكومة اليمنية،اليوم الأربعاء، تعيينات جماعة الحوثي في مناصب بوزارتي الداخلية والخدمة المدنية والتأمينات باطلة وغير قانونية.
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين محمد عرب،الذي ضم في عدن أعضاء مجلس الوزراء المتواجدين بالمحافظة.
وبحسب وكالة سبأ اليمنية الرسمية فقد أعتبر الاجتماع كل الإجراءات التي اتخذتها "الميليشيا الانقلابية" في مجال الإحالة إلى التقاعد أو التعيينات في وزارة الداخلية والخدمة المدنية" باطلة وغير قانونية" وعدم العمل بها.
وأكد الاجتماع ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية في عدن والمحافظات المحررة وبما يضمن نجاح أجهزة الشرطة في تتبع العناصر الخارجة عن النظام و القانون ويحافظ على السكينة العامة والسلم الاجتماعي في جميع المحافظات.
وقدم نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع تقريراً عن الوضع الأمني في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة ،أشار فيه أن الوضع يشهد تحسنا ملحوظاً رغم شحة الإمكانيات.
كما أقر الاجتماع أن يخضع الحزام الأمني لوزارة الداخلية والسجن المركزي بالمنصورة لادارة شرطة عدن على أن يعين عليه ضباط متخصصين في إدارة السجون،مؤكداً على القرارات السابقة التي اتخذها المجلس في الجانب الأمني.
وكان الحوثيون المسيطرين على مفاصل الدولة قد قاموا بأوقات سابقة بإصدار العديد من قرارات التعيينات في وزاتي الداخلية والخدمة المدنية مع إحالة العديد من الأفراد إلى التقاعد.
