أصدرت الحكومة الشرعية، يوم الثلاثاء، قرارا بتكليف فريق عمل؛ للقيام بحصر ومراجعة قرارات التعيين في وحدات الخدمة العامة منذ 2014 وحتى اليوم.

وقالت وزارة الخدمة المدنية في تغريدة لها على منصة التدوين الأصغر "تويتر"، "إن وزير الخدمة المدنية، نبيل الفقيه، أصدر قرارا وزاريا بتكليف فريق للقيام بحصر ومراجعة كل قرارات التعيين في وحدات الخدمة العامة، والتى صدرت للفترة من 2014-2019م".

وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذا القرار، هو "تحديد مدى توافق التعيينات مع الشروط القانونية، وتبيان حالات التعيين الغير مستوفاة للشروط القانونية". وفقا للوزير الفقيه.

ولم تذكر الوزارة، ما إن كان هذا القرار يشمل وحدات الخدمة العامة في كافة المحافظات اليمنية، بما فيها الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية، أم فقط في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وتتهم الحكومة الشرعية باصدار قرارات تعيين في مناصب حكومية مهمة، لشخصيات ليس فيها معايير الكفاءة، وإنما خاضعة لمعايير القرابة والمحسوبية، والولاء الحزبي، وذلك بالتوازي مع ما تقوم به المليشيا في صنعاء من تعيينات سلالية وعائلية..