كشفت صحيفة إماراتية عن أنه لا يوجد لدى فريق مراقبة وقف إطلاق النار التابع للأمم المتحدة في ميناء الحديدة اليمني المطل على البحر الأحمر سوى خمس عدد المراقبين الـ 75 الذين وافق مجلس الأمن على مشاركتهم قبل أربعة أشهر تقريبًا.
 
ونقلت صحيفة «The National» الناطقة بالانجليزية عن دبلوماسيين ومسؤولين أممين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم ـ قولهم إن هنالك مشكلات ادارية وتعقيدات تنظيمية تعرقل عملية إعادة الانتشار.
 
وقال مسؤول بالأمم المتحدة للصحيفة "إن هناك 15 مراقبا فقط في الحديدة وأن 47 آخرين ينتظرون الحصول على تأشيرات لدخول البلاد لتولي مهامهم".
 
ويُعزى الفشل في منح التأشيرات إلى الأعداد الضئيلة في الحديدة التي لم تنفذ فيها الهدنة الى استمرار الخلافات على الأرض، وتأجيل استبدال القوات، فضلاً عن انتهاكات لوقف إطلاق النار نفسه.
 
وقال دبلوماسي يعمل في مجلس الامن "من الواضح أنه لن يكفي عملية المراقبة بشكل فعال".
 
ولم يؤكد متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأرقام لكنه لم يعارضها، مشيرا إلى أن تلك الأرقام "في حالة تغير مستمر".
 
وتم إعلان وقف إطلاق النار في الحديدة في ديسمبر بعد محادثات سلام في السويد بين الحكومة اليمنية ومتمردي الحوثيين في البلاد الذين يسيطرون على الميناء الاستراتيجي بالحديدة، وكذلك العاصمة صنعاء.
 
وكان اتفق الطرفان على وقف الأعمال القتالية، وسحب قواتهما ومقاتليهما من ميناء الحديدة الرئيسي بالإضافة إلى اثنين آخرين في المحافظة، والسماح لقوات الأمن المحلية بأخذ مكانهما.
 
كما قال مصدر مطلع على مهمة الأمم المتحدة في اليمن، إن العديد من القضايا الأساسية، فضلا عن مسألة الدخول والخروج، من والى البلاد، قد ساهمت في إبطاء وتيرة اعادة الانتشار، بما في ذلك الدفع بالأشخاص المناسبين من الدول الأعضاء إلى الذهاب إلى هناك، والموافقة على عقودهم وضمان توفر أماكن إقامتهم.
 
وتعد الحديدة نقطة الدخول لمعظم السلع التجارية والإمدادات في اليمن، ووقف العنف فيها أمر حيويً لتعجيل توصيل الإمدادات الغذائية والطبية التي تشتد الحاجة إليها بازدياد.
 
وانخفض القتال إلى حد كبير في الحديدة، ولكن لم يتم تنفيذ الخطة بالكامل لأن الحوثيين لم يسحبوا قواتهم رغم تعهدهم عدة مرات بالقيام بذلك.  وقد كرروا تلك التعهدات يوم أمس الجمعة، وفقا للأمم المتحدة.
 
وفيما يتعلق بعدد مراقبي وقف إطلاق النار في الحديدة، لم يعط متحدث باسم السيد غوتيريس أية أرقام، لكنه قال إن المسؤولين "يزيدون من قدرتهم في الحديدة".
 
وقال المتحدث: "تعمل البعثة مع الأطراف لضمان وجود ترتيبات إدارية مناسبة لتمكين نشرها".
 
ومن المعروف أن التأشيرات يجب أن تصدر من طرف الحوثيين، لا  من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، حيث هم من يسيطرون حاليًا على عاصمة البلاد صنعاء، وكذلك الحديدة.

ومن المقرر أن يطلع مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، المجلس عن اخر المستجدات يوم الأربعاء القادم.