قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، إن الآلية الثلاثية بلجنة تنسيق اعادة الانتشار في الحديدة تعني أن الجميع (الحكومة اليمنية والأمم المتحدة والحوثيين) يجب أن يتحققوا من أي عملية انسحاب، ولا يوجد في اتفاق ستوكهولم، ولا في فهم القانون الدولي شيء اسمه انسحاب أحادي الجانب في الحديدة.

وأضاف في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط": "حتى وإن كانت قواتنا تنفذ أي انسحاب فمن حق الحوثيين في اللجنة الثلاثية التحقق من هذا الانسحاب".

جاء تعليق الوزير بعد إعلان الأمم المتحدة تلقيها عرضا من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بأنها ستنفذ انسحابا يبدأ اليوم وينتهي بعد ثلاثة أيام، في خطة إذا ما تمت فإنها ستكون الأولى بعد تعنت طال نحو خمسة أشهر منذ دخول الهدنة والاتفاقيات الموقعة في السويد ديسمبر (كانون الأول) 2018 حيز التنفيذ.

وقال وزير الخارجية "إذا كانت الانسحابات الحالية جزء من انسحابات لاحقة فسنحكم على الأشياء بعد حدوثها وسيكون لنا تقييم حول ما تم وتصنيفه.... لا تقبل الحكومة اليمنية بأي إجراء أحادي الجانب لا يخضع لمعايير الرقابة التي وضعتها قرارات مجلس الأمن 2451 و2452 ولا يلتزم بمفهوم العمليات الذي ظللنا شهورا نعمل للتوافق حوله.

وتابع: "عملية انسحاب الميليشيات الحوثية من الموانئ إن تمت من دون إشراف ورقابة لجنة تنسيق إعادة الانتشار وموافقتها ستشكل مخالفة لما تم التوافق عليه خلال الشهور الماضية... العملية لو تمت من دون رقابة سوف تهدم جهود المجتمع الدولي بما يقدم خدمة مجانية للميليشيات الحوثية لإعادة تكرار مسرحية الانسحاب الأحادية التي تم تنفيذها سابقا في ميناء الحديدة بتاريخ 30 ديسمبر 2018".

وختم حديثه بالقول،: اتفاق استوكهولم من حيث المحتوى القانوني هو آلية لبناء الثقة تؤسس للمشاورات سياسية شاملة، فإن فشل الحوثيون في العمل مع المجتمع الدولي والحكومة اليمنية وغادروا الحديدة ومؤانئها فكيف يمكننا أن نثق بأنهم أصحاب قرار ولا تحركهم أصابع إيران.