أكد محافظ تعز، ان السلطة المحلية بصدد مراجعة احتياجات المحافظة من المكاتب التي تخدم المواطن، وإيجاد جهاز تنفيذي مصغر وفاعل، بدلا من تبديد ميزانيات المحافظة على مكاتب مغلقة. وفقا لوكالة سبأ.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الموسع، الذي عقد الخميس؛ لمناقشة أداء المكاتب التنفيذية، وتقرير مكتب الصناعة والتجارة المتضمن تشكيل لجان نزول ميداني لمراقبة الأسعار، والتنسيق مع الجهات الأمنية لضبط المخالفين، وعمل قائمة وحدة للأسعار؛ نتيجة وجود تلاعب لبعض التجار في فرض أسعار المواد الغذائية، وزيادة التكلفة الإضافية وعدم الحصول على حصة كافية للمحافظة من مادة الغاز. 

وفي الاجتماع الذي ضم وكلاء المحافظة، جرى استعراض تقرير إدارة الأمن حول الأوضاع الأمنية في المحافظة، كما قدم مدير مكتب الصحة تقرير حول مؤشرات مواجهة الكوليرا، وتقرير عن الأوضاع التعليمية والمشاكل والمخالفات التي تعيق العملية التعليمية؛ بالإضافة إلى تقرير لصندوق النظافة والتحسين والمياه والصرف الصحي، وتقارير أخرى للعديد من المكاتب التنفيذية.

ونوه المحافظ بالنتائج المتميزة التي حققتها بعض المكاتب التنفيذية، بناء على المؤشرات والامكانيات المتاحة، بجانب أن هناك تقصير وتساهل لبعض المكاتب الخدمية، موجها الخدمة المدنية بتوجيه إنذارات للمخالفين والغائبين عن العمل، واتخاذ الإجراءات وفق القانون واللوائح المنظمة، والرفع للمحافظ لإتخاذ الإجراءات الملائمة.

وقال المحافظ "هناك مشاكل تتمثل بالتعيين خارج المعايير واللوائح القانونية، وتبديد الموارد المحصلة، قبل أن تصل إلى الحسابات البنكية، ونحن بصدد تقييم هذه الأوضاع، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تصب في خدمة المواطن، وليس سلطة مسلطة على عاتق المواطن".

وشدد نبيل شمسان، على اتباع شروط الكفاءة والمعايير القانونية، لشغل الوظيفة في الجهاز التنفيذي للمحافظة، وذلك عبر مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة.