نشرت صحيفة "ذاناشيونال انترست" تقريرا عن دور سلطنة عمان المتوازن في السياسيات الإقليمية، إذ يشير الكاتب إلى أن المساعي السعودية الإماراتية لتحجيم دورها بدء من اليمن.

ويقول التقرير الذي ترجمه "يمن شباب نت" إن قرار أبو ظبي بممارسة السيطرة على سقطرى ليس فقط لتسهيل وصولها إلى شرق إفريقيا-حيث تقع الجزيرة قبالة ساحل أرض الصومال حيث استثمرت الإمارات بكثافة في ميناء بربرة التجاري - ولكنه يتمحور حول زعزعة استقرار عمان من خلال إستراتيجية إماراتية  لتطويق السلطنة.

ويشير إلى أن حدوث ذلك مع استعداد السلطنة لحقبة ما بعد قابوس لن يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر والتوترات بين الأطراف العربية المعنية و قد يؤدي إلى اندلاع أعمال قتالية بين الأطراف الإماراتية-السعودية وعمان.

نص التقرير:

مؤخرا، حضر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، جلسة برلمانية استثنائية في مدينة سيئون التي تسيطر عليها الحكومة. حيث من بين ما جرى مناقشته تقرير حصري أعده زعماء قبائل ـ يقول الكاتب إنه حصل عليه.

ويلخص التقرير الوضع الأمني الهش في محافظة المهرة الشرقية.. "لقد حصلت أيضًا على نسخة من اتفاق من صفحتين تم التوصل إليه بين زعماء قبليين بالمهرة مع قائد التحالف الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.
 
وقد انعقدت الجلسة البرلمانية وسط توترات متنامية بين الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان بشأن الحرب في اليمن، بما في ذلك قرار المملكة العربية السعودية نشر خمسة آلاف جندي على الحدود اليمنيةـ العمانية بالإضافة إلى إرسال الآلاف من مقاتلي المجموعات المسلحة، بما في ذلك  من القاعدة في شبه الجزيرة العربية والسلفيين المتطرفين.

كما تحتفظ دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا بدوائر استخباراتية في المهرة، وحولت نفسها إلى حليف رئيسي للرياض - تلعب دوراً حاسمًا في واشنطن حيث أقنعت إدارة ترامب بالقبول بولي العهد السعودي محمد بن سلمان وريثًا لا منازع له للمملكة.

في خضم هذه التطورات، حكمت السلطات العمانية على أربعة إماراتيين وعماني واحد بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة التجسس في 10 أبريل. وقد تم استدراج الإماراتيين الأربعة - الذين جندوا الجاسوس العماني وعملوا كقائمين عليه- للسلطنة أثناء الخريف المنصرم للعام الماضي، كجزء من عملية استدراج كبيرة بعد اكتشاف شبكتهم التجسسية .

وعقب اعتقالهم، وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مسقط في زيارة مفاجئة لإجراء محادثات مع السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد. وعلى الرغم من أن عُمان وإسرائيل لا تتمتعان بعلاقات دبلوماسية رسمية، إلا أن مسقط دعمت بنشاط عملية السلام الإسرائيلية ـ الفلسطينية على مدى العقود القليلة الماضية وحافظت على علاقات منفصلة مع الدولة اليهودية.

وبعد شهر من اكتشاف السلطات العمانية شبكة التجسس تلك، برز رد فعل السلطان قابوس رسميا تجاه الجهود الإماراتية لشراء العقارات والممتلكات في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء السلطنة وفي المنطقة الحدودية الشمالية مع الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص، حيث في نوفمبر من العام الماضي، أصدر قابوس مرسومًا ملكيًا يحظر على غير المواطنين امتلاك الأراضي الزراعية والعقارات في عدة مناطق استراتيجية وكذلك الأراضي الزراعية في عمان.

ومما زاد من هذه التوترات قرار متحف اللوفر بأبو ظبي نشر خريطة جديدة اعتبرت منطقة (مسندم) كجزء من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويشبه الانفجار الأخير بين الجارتين الخليجيتين محاولة سابقة من قبل الحاكم الفعلي الإماراتي الأمير محمد بن زايد آل نهيان هدفت للإطاحة قابوس في عام 2011, من خلال إنشاء شبكة تجسس تستهدف الحكومة العمانية وجيشها.
 
 حرب اليمن والتطويق الاستراتيجي

بعد أيام فقط من تنصيب الرئيس دونالد ترامب عام 2017، أرسلت المملكة العربية السعودية قوات إلى المهرة بعد مغادرة القوات الخاصة الإماراتية للمحافظة حيث حافظت الإمارات العربية المتحدة على تواجد قوات خاصة لها هناك منذ عام 2015، ولكن على الرغم من سحب قواتها، إلا أن ضباط المخابرات لا يزالون في أماكنهم . 

وقد كان المبرر السعودي لدخول المهرة، الواقعة على بعد حوالي 1300 كيلومتر من مناطق قتال التحالف الذي تقوده السعودية مع الحوثيين، متمثلا في توزيع المساعدات السعودية على اليمنيين, واستعادة السيطرة على مطار الغيظة.  ومنذ ذلك الحين تم إنشاء سجن في المطار.

إن قرار عمان بعدم المشاركة في الحرب اليمنية مستمد من سياستها الخارجية القائمة على الحياد، وكذلك من جغرافيتها، والتي تشمل الحدود العمانية الطويلة البالغة 288 كم, عدا عن الصلات الوثيقة بين الشعبين اليمني والعماني وقبائلهما مع حيازة المهريين عادة الجنسية العمانية (وكذلك السعودية والإماراتية)".

في الواقع، وبسبب الروابط الجغرافية والقبلية، إلى جانب الروابط التاريخية العميقة، شكلت المهرة, بكل المقاييس بمثابة منطقة عازلة لعمان عن الحرب في اليمن.

وفي ضوء هذه العلاقات الطويلة الأمد، سرعان ما اعترضت القبائل المحلية على قرار التحالف الاستيلاء على مطار الغيظة.حيث وبسبب المعارضة المحلية،توصل قائد التحالف في المهرة، العميد عبد العزيز الشريف، والقبائل إلى اتفاق في مارس/آذار 2017 يقضي بعدم استخدام المطار إلا للجهود الإنسانية وبعدم تحويله إلى قاعدة عسكرية.

ومع ذلك، انتهك التحالف بسرعة الاتفاق لأنه حول المطار إلى قاعدة عسكرية.  حاليا تأتي طائرات التحالف العسكرية يوميًا، ويُمنع جميع المدنيين، بمن فيهم السكان المحليون، من دخول أماكن عملهم حيث تتمركز طائرات الهليكوبتر الأباتشي والأسلحة.

أخبرني مسؤول قبلي محلي أنه لم يتم حتى الآن إيصال مساعدات التحالف.

وبالتوازي مع استئناف السيطرة على المطار، أجبر الرئيس هادي المحافظ الذي شغل المنصب مدة طويلة، محمد عبد الله قده، على الاستقالة وذلك بعد أن تحدث ضد الوجود السعودي، ومن ثم عين هادي المحافظ، راجح سعيد باكريت. وقد تمت الموافقة على تعيين باكريت من قبل هادي حيث كان تعيينه في الحقيقة من أجل قمع المعارضة الناشئة ضد وجود التحالف في المحافظة.

منذ ذلك الحين، تم النشر التدريجي - لكن بوتيرة مستمرة للقوات السعودية، بما في ذلك في المناطق الساحلية للمهرة حيث تم إقامة 26 نقطة تفتيش.  وتقع القيادة الساحلية للمملكة العربية السعودية في وسط مدينة نشطون الساحلية، وهي الميناء البحري الوحيد للمهره. ونظرا لأن جميع القرارات النهائية يتخذها قائد التحالف، فإن المحافظ الجديد يتمتع بسلطة محدودة على هذه القوات، وجميع المسؤولين المحليين الذين احتجوا في البداية على الوجود السعودي في المهرة قد أقالهم هادي.

وتتظاهر القبائل المحلية منذ عام 2017 ضد الوجود السعودي في نشطون.  وكانوا سلميين في حراكهم حتى الآن، لكن الاحتجاجات تجري في جميع أنحاء مديريات المهرة التسع.

وفي نوفمبر 2018، قُتل اثنان من المتظاهرين على أيدي جماعات مسلحة يمنية  تدعمها السعودية في منطقة حوف.  وفي وقت لاحق، نفذت حملة قمع ضد المتظاهرين وأمر بالقبض على قادتهم - بعد اختراق هواتفهم -من قبل القيادة السعودية / الإماراتية المشتركة في محافظة حضرموت.

وقالت قبائل المهرة إن القواعد العسكرية يجب أن تدار من قبل السكان المحليين. وفي البداية، توصل التحالف والسكان المحليين إلى اتفاق لتنفيذ ذلك، بيد أنه تم انتهاك الاتفاق وتم تعيين أفراد من خارج المهرة، معظمهم من محافظة أبين حيث تم تدريبهم من قبل القوات السعودية والإماراتية. وعندما وصلوا إلى المهرة، تم تقديمهم رسميا كأعضاء في خفر السواحل اليمني، لكنهم كانوا في الواقع أعضاء ميليشيات تعمل خارج الدولة اليمنية. وكان بعض مقاتلي الميليشيات هؤلاء - الذين كانوا جزءًا مما تم نشره كأفراد في خفر السواحل - جزءًا من القاعدة في جزيرة العرب.

كما تم نشر القوات السعودية مباشرة على طول الحدود العمانية اليمنية حيث أقامت 20 نقطة تفتيش عسكرية ومعسكرا كبيرًا - يمثل أيضًا مقرها الرئيسي - في منطقة حوف.

وفي مارس 2018، توصل قائد قوات التحالف السعودي في اليمن إلى اتفاق مع زعماء القبائل المحلية والمتظاهرين، الذين يمثلهم السلطان عبد الله عيسى العفرار.  والعفرار حفيد السلطان الأخير للمهرة وسقطرى حيث حدد الاتفاق الأهداف التالية:

أولاً: مغادرة القوات السعودية للمطار وتسليم إدارته للمدنيين.

ثانياً: لن يخدم المطار أي أغراض عسكرية.

ثالثًا: ستنسحب المملكة العربية السعودية من ميناء نشطون البحري.

رابعا: تنسحب المملكة العربية السعودية من منفذي صرفيت وشحن الحدوديين مع سلطنة عمان، وهما المعبران الحدوديان الوحيدان اللذان مازالا مفتوحين. (حيث أغلقت المملكة العربية السعودية بقية معابرها الحدودية مع اليمن).

خامساً: تتولى السلطات المحلية إدارة المنافذ الحدودية للمطارات والحدود.

الكاتب يقول أن مسؤول قبلي أخبره بأن الاحتجاجات انتهت بمجرد التوصل إلى الاتفاق، لكن المملكة العربية السعودية لم تنتهكه فحسب، بل واصلت إرسال قوات وأسلحة إضافية إلى المهرة.

وكان مبرر المملكة العربية السعودية لإقامة نقاط تفتيش على طول الحدود اليمنية العمانية وعلى طول الخطوط الساحلية هو القضاء على تهريب الأسلحة وتهريب المخدرات إلى الحوثيين، لكن الخطة لها أبعاد جيوسياسية كذلك. وقد أثنى وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتيس على سلطان عمان قابوس "لالتزامه بالسلام والاستقرار الإقليميين وممارسة الضغط على قضية تهريب الأسلحة في المهرة. وتم تأكيد موقف واشنطن من خلال زيارة وزير الخارجية مايك بومبو إلى مسقط في يناير 2019.

القوات السعودية

اعتبارًا من مارس 2019 ، تم إرسال لواءين يتألفان من 2500 جندي سعودي إلى المهرة، لكن عدد القوات التي تصل يوميًا يتزايد.  وبالإضافة إلى القوات السعودية المتمركزة في المهرة، تم نشر قوات اضافية حيث يشكل خفر السواحل اليمني - الذي يتكون من مقاتلي الميليشيات الذين يعملون خارج الدولة اليمنية - حاليا  1300 من أفراد الخدمة .

كما يبلغ قوام القوات الخاصة - وكذلك مقاتلي الميليشيات الذين يعملون خارج الدولة اليمنية - 1500 جندي.

ووصل عدد من مقاتلي القاعدة في جزيرة العرب إلى المهرة بعد اتفاق مع الإمارات في حضرموت في عام 2017، بينما قدم آخرون من أبين، ملاذ القاعدة في جزيرة العرب.

كما سعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جلب الميليشيات المرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي إلى المهرة، وهو كيان تدعمه أبو ظبي ويهدف إلى إقامة دولة جنوبية مستقلة.

ما يزيد من التوتر المتزايد في المهرة هو المخاوف من أن المملكة العربية السعودية قد تغلق المعابر الحدودية الوحيدة مع عمان - والتي تعمل حاليًا كنقاط الخروج الوحيدة لليمنيين الجرحى للحصول على العلاج الطبي في مستشفى السلطان قابوس في صلالة.  (حيث لا توجد مستشفيات في المهرة).

ومما زاد من تلك المخاوف هو حقيقة أن السعوديين أغلقوا معبر صرفيت الحدودي أمام حركة التجارة، وفتحوه فقط لعبور الناس. ويعتقد السكان المحليون أن المنفذ الحدودي صرفيت ?غلق بهدف خلق الاعتماد على السعوديين في التجارة والسلع الأساسية.
 
وإضافة إلى التوترات الحالية بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، يخشى السكان المحليون بالمهرة من أن إغلاق المعبرين الحدوديين ربما يأتي في سياق زيادة التوترات مع عمان كجزء من مخطط أكبر لإجبار مسقط على التقيد بالأجندة الإقليمية للرياض وأبو ظبي.

متطرفون سلفيون

يمكن تفسير التوترات بين الرياض والحوثيين جزئيًا بوجود علاقة خلافية بين الجارين تمتد إلى الستينيات، عندما بدأت الرياض في منح إعانات مالية سخية لمختلف الفصائل اليمنية-بدءًا من شيوخ القبائل إلى رجال الدين والزعماء السياسيين. حيث استفادت القبائل المقيمة على طول الحدود اليمنية السعودية بشكل خاص من ذلك مع سعي الرياض إلى التأثير على الشؤون اليمنية من خلال دعم عدد من المؤسسات التعليمية الوهابية في جميع أنحاء المنطقة. ومع مرور الوقت، زاد النفوذ السعودي وأصبحت مؤسساته الوهابية أقوى.

قامت المملكة العربية السعودية بإجلاء السلفيين من محافظة صعدة اليمنية - وهي معقل الحوثيين - إلى المهرة. وتماما كما كان الوجود السلفي في صعدة يهدد الحوثيين وأسلوب حياتهم - فقد مثل وسيلة للرياض لممارسة نفوذها أثناء نشر الوهابية من خلال إنشاء معهد السلفية في مدينة دماج, الذي يمثل تهديدا للمهرة وسكانها المحليين.

وبعد احتجاج السكان المحليين على إعادة إنشاء معهد دماج في المهرة، توصل قائد التحالف السعودي إلى اتفاق في أبريل 2017 لتوزيع ما يقدر بنحو ألف سلفي - كثير منهم مواطنون سعوديون وفرنسيون ونيجيريون - في جميع أنحاء مناطق المهرة التسع ومنعهم من فتح معهدهم. ومع ذلك، فإن السلفيين يسيطرون الآن على ثلث مساجد المهرة البالغ عددها 314 مسجدًا والتي ينشرون منها أيديولوجياتهم.

ويشكل الوجود السلفي في المهرة أيضًا تهديدًا لمحافظة ظفار في سلطنة عمان، وهي معقل سني محافظ، حيث يخشى السكان المحليون من أن أيديولوجيتهم قد تؤثر على الجيل الشاب.

جميع الديناميكيات الأساسية قد أوصلت المهرة إلى نقطة الغليان، حيث يقول الكاتب بأن مسؤول محلي حذر من أن الاحتجاجات، التي كانت سلمية حتى الآن، قد تتحول إلى العنف.

سقطرى والحصار الاستراتيجي لسلطنة عمان

في أبريل 2018، سيطرت القوات الخاصة الإماراتية على البحر والمطارات في جزيرة سقطرى النائية باليمن. وقرار أبو ظبي بممارسة السيطرة على سقطرى ليس فقط لتسهيل وصولها إلى شرق إفريقيا - حيث تقع الجزيرة قبالة ساحل أرض الصومال حيث استثمرت الإمارات بكثافة في ميناء بربرة التجاري - ولكنه يتمحور حول زعزعة استقرار عمان من خلال إستراتيجية إماراتية  لتطويق السلطنة.
 
وبتوضيح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتزم إقامة وجود طويل الأجل لها في اليمن، يبدو أن بن زايد يرى اليمن كجزء أساسي من إستراتيجيته لإقامة نفوذ إماراتي أكبر في منطقة البحر الأحمر الأكبر التي تمتد إلى القرن الأفريقي.  ومن شأن الهيمنة الإماراتية على شرق وجنوب اليمن إلى جانب الموانئ اليمنية في المكلا، عدن، المخا، وربما الحديدة ـ ضمان أن تتمكن الإمارات من تأسيس والحفاظ على وجود قيادي لها في ممرات الملاحة الحيوية عبر الخليج العربي والبحر الأحمر.

وتدل لعبة النفوذ الحالية ضد عُمان - الناجمة عن محاولات الإمارات التجسس علي عمان, وعن الوجود العسكري السعودي على الحدود اليمنية العمانية - على أن الهدف الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة هو الضغط على عمان أو حتى تحويلها إلى وسيلة كجزء من سعيها للسيطرة على شبه الجزيرة العربية الأوسع ومنطقة شرق أفريقيا.

إن حدوث ذلك مع استعداد السلطنة لحقبة ما بعد قابوس لن يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر والتوترات بين الأطراف العربية المعنية. وهذا بدوره قد يؤدي إلى اندلاع أعمال قتالية بين الأطراف الإماراتية-السعودية وعمان.

*سيغورد نويباور- هو محلل شؤون الشرق الأوسط ومقره واشنطن.
*رابط المادة الأصلي:  Oman's Balancing Act in Regional Politics May Not Last