قالت منظمة العفو الدولية، إن الاحتجاز التعسفي لعشرة صحفيين، لمدة تقرب من أربع سنوات على أيدي سلطات الأمر الواقع الحوثية، هو مؤشر قاتم للحالة الأليمة التي تواجهها حرية الإعلام في اليمن،

وطالبت العفوية الدولية في بيان لها اليوم الأربعاء، جماعة الحوثي بالإفراج الفوري عنهم عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة.
 
فقد احتجز الصحفيون العشرة منذ صيف 2015، وتتم محاكمتهم بتهم تجسس ملفقة بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.

وخلال فترة احتجازهم، اختفى الرجال قسراً، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي على فترات متقطعة، وحُرموا من الحصول على الرعاية الطبية، وتعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. ففي إحدى الحوادث التي وقعت في الآونة الأخيرة، في 19 أبريل/نيسان، دخل أحد حراس السجن زنزانتهم ليلاً، وقام بتجريدهم من ملابسهم وضربهم ضرباً مبرحاً، وذلك وفقًا لمصادر موثوقة. وقد احتجزوا رهن الحبس الانفرادي منذ ذلك اليوم.

وقالت رشا محمد، الباحثة في شؤون اليمن بمنظمة العفو الدولية: "إن الاحتجاز غير القانوني المطول والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لهؤلاء الصحفيين العشرة إنما هو تذكير مروع بالمناخ الإعلامي القمعي الذي يواجه الصحفيون في اليمن، ويبرز المخاطر التي يواجهونها على أيدي جميع أطراف النزاع".
 
"فهؤلاء الرجال يُعاقبون بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير. وينبغي على سلطات الحوثيين، بحكم الأمر الواقع، إطلاق سراحهم فورا وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم. كما يجب السماح للصحفيين بالقيام بعملهم دون تعرضهم للمضايقة أو التخويف أو التهديد بالاعتقال التعسفي أو الاحتجاز المطول أو الملاحقة القضائية ".

بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على احتجازهم، في ديسمبر/ كانون الأول 2018، وجهت للصحفيين تهم رسمية، بعد استجوابهم بحضور محاميهم، وأحيلت قضاياهم من جهاز الأمن السياسي إلى المحكمة الجزائية المتخصصة - وهي محكمة مخصصة تقليديا للقضايا المتعلقة بالإرهاب.

ووُجهت إليهم تهمة ارتكاب سلسلة من الجرائم، من بينها التجسس - التي يعاقب عليها بالإعدام في القانون الجنائي اليمني - ومساعدة التحالف بقيادة السعودية. ولم تبدأ محاكماتهم بعد، ومن غير الواضح متى ستعقد.
 
وكان بعض الصحفيين يعملون في وسائل الأخبار الإلكترونية التابعة للتجمع اليمني للإصلاح، وهو حزب سياسي يعارض إدارة الأمر الواقع الحوثية.
 
وأضافت رشا محمد قائلة: "من المشين تماماً أن هؤلاء الرجال قد يواجهون عقوبة الإعدام لمجرد قيامهم بوظائفهم. فالتهم الموجهة إليهم زائفة، ويجب إسقاطها فوراً. ويتم استهدافهم بشكل صارخ بسبب عملهم الصحفي وآرائهم السياسية".
 
ويعتقد أن الرجال يعانون من مجموعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك آلام في البطن، وتم رفض تقديم العلاج لهم لمداواتها.

كما منع المسؤولون في جهاز الأمن السياسي العائلات الزائرة من إحضار أدوية للمحتجزين.
 
وتندرج محاكمتهم في نمط أوسع من استخدام سلطات الأمر الواقع الحوثية للنظام القضائي لتصفية حسابات سياسية.

تأثير مدمر على العائلات
 
تحدثت منظمة العفو الدولية إلى أفراد من أسر الصحفيين الذين وصفوا عذابات الانفصال عن أحبائهم، والتأثير النفسي على أطفالهم الذين يكبرون بدون وجود الأب.
 
وقالت إحدى زوجات الصحفيين إنها كانت مترددة في اصطحاب ابنها الصغير لرؤية والده بانتظام لأنها كانت تشعر بالقلق من تعرضه للصدمة: "عندما يرى والده، يسأله فقط متى ستعود إلى المنزل معنا يا بابا؟ وبعد ذلك يمكنك أن ترى كيف كان والده يشعر بالألم".
 
كما وصفت كيف التقط ابنها ملابس والده التي أحضرتها إلى المنزل لتغسلها، وبدأ شمها، وبدأ يبكي من أجله.
 
ومضت تقول: "لم أنم أو آكل لمدة ثلاثة أيام بعد رؤيته [زوجها] في مثل هذه الحالة الصعبة. أحاول أن أكون قويةً أمامه رغم أنني أريد البكاء. فيبكي، وأقول له ابقَ قوياً، ولا تدعهم يحطمونك، وتحلّ بالصبر".
 
كما أخبر أفراد الأسرة منظمة العفو الدولية أن زياراتهم في السجون كانت غير منتظمة، ولم تدم أكثر من خمس دقائق، وكانوا تحت مراقبة شديدة من قبل رجال مسلحين، في محاولة لترهيب المحتجزين من التحدث علناً، وفقاً لقول أفراد الأسرة.
 
وقالت إحدى زوجات الرجال إنه على الرغم من ذلك، فقد رأت أن "وجهه قد أصابه الإرهاق والتعب".
 
خلفية
 
في 9 يونيو/حزيران 2015، قُبض على تسعة صحفيين، خلال مداهمة واحدة، على فندق قصر الأحلام في صنعاء. وكان كل من عبد الخالق عمران، وهشام طرموم، وتوفيق المنصوري، وحارث حميد، وحسن عناب، وأكرم الوليدي، وهيثم الشهاب، وهشام اليوسفي، وعصام بلغيث، يعملون في الفندق لأنه كان أحد الأماكن القليلة في المدينة التي لديها اتصال بالإنترنت والكهرباء.
 
وفي 28 أغسطس / آب 2015، احتجز الصحفي العاشر صلاح القاعدي في منزله بصنعاء على أيدي أفراد من قوات الحوثيين، وذلك وفقًا لشاهد عيان. وبعد ذلك بخمس دقائق، عادوا إلى المنزل وطالبوا الأسرة بتسليم الكمبيوتر المحمول والمعدات الخاصة به، وهددوا باعتقال بقية أفراد الأسرة.

وعندما قالت الأسرة إنه ليس لديهم المعدات الخاصة به، ألقت قوات الحوثي القبض على جميع الأقارب السبعة الرجال، واحتجزتهم لمدة 48 ساعة.
 
لقد قامت جميع أطراف النزاع، بما في ذلك القوات الحوثية والحكومة اليمنية، والتحالف بقيادة السعودية والإمارات العربية المتحدة، والقوات اليمنية المدعومة إماراتياً، بعمليات احتجاز تعسفية.
 
وفي المناطق التي تسيطر عليها قوات الحوثي، اعتقلت هذه القوات، واحتجزت بشكل تعسفي، المنتقدين والمعارضين، وكذلك الصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأفراد من الديانة البهائية، واخضعت العشرات لمحاكمات جائرة وعمليات احتجاز بمعزل عن العالم الخارجي واختفاء قسري. وكانت غالبية المستهدفين من أعضاء أو مؤيدي التجمع اليمني للإصلاح.
 
كما قامت الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، بمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم من الناشطين وتهديدهم واحتجازهم تعسفياً. وفي الوقت نفسه، شنت القوات اليمنية، المدعومة من الإمارات العربية المتحدة، في جنوب اليمن حملة من عمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري. وفي مايو/أيار 2018، ذكرت منظمة العفو الدولية بالتفصيل حالات 51 رجلاً محتجزاً في شبكة من السجون السرية على أيدي الإمارات والقوات اليمنية العاملة خارج قيادة الحكومة اليمنية، ومن بينهم الأفراد المحتجزون في الفترة بين مارس/آذار 2016 ومايو/أيار 2018.