دافعت الحكومة عن قرارها بيع ثلاثة مليون برميل من النفط الخام في قطاع المسيلة بمحافظة حضرموت شرقي البلاد،واعتبرت إجراءاتها قانونية وشفافة بعد مناقصة مع شركات عالمية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة النفط والمعادن،إن "إجراءات بيع نفط خام المسيلة تمت بشكل قانوني وسليم وعلى درجة عالية من الشفافية وفقا لآلية بيع النفط الخام المتبعة في لجنة تسويق النفط الخام" .
وتأتي هذه التصريحات ردا على أخبار تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع اخبارية تتهم فيها الحكومة ببيع النفط المخزن بسعر ينقص عن سعر خام برنت بــ 3 دولار ( 42 = 3 - 45 )
وشرح المصدر الذي صرح لوكالة الأنباء الرسمية،تفاصيل إجراءات البيع الحكومية والتي بدأت بدعوة الشركات العالمية لتقديم عروضها في الكمية المعروضة للبيع من خام المسيلة إلى ?? شركة نفطية عالمية لشراء كمية ثلاثة مليون برميل.
وأضاف :" تم توجيه دعوات الشراء الى الشركات النفطية العالمية والمسجلة لدى المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز وذلك وفق للشروط والمواصفات وتلقت اللجنة ثلاثة عروض شراء و اعتذارات أربع شركات ولم ترد اثنين وعشرون شركة... وعلى ضوء النتائج المقدمة وتحليل العروض من قبل اللجنة الفنية المتخصصة في ذلك تم اعتماد بيع الكميات لشركة كلنجكور المقدمة لأفضل الأسعار واعتمدت عبر اللجنة العليا تسويق النفط الخام بحسب النظام المتبع ويعتبر السعر( 58, 1 ) سنت عن بورصة برنت سعرا جيدا بسبب تخوف الشركات النفطية من الوضع الحالي التي تمر بها بلادنا ".
وتابع:" وسيقوم المشتري بتوريد قيمة الشحنة كاملة ومباشرة إلى الحساب الحكومي كإيراد عام... ولو كانت الإجراءات غير صحيحة لكان أول من سيطعن فيها هي الشركات المنافسة .. ولها الحق في ذلك .. لكن هذا لم يحدث خلال الفترة القانونية المسموح فيها بتقديم الطعون،، فالشفافية المطلقة في عملية البيع والمتخذة منذ سنوات والمطبقة في هذه الصفقة لا تسمح للمتشككين بالطعن في الإجراءات الرسمية .. فبيع النفط آليه شفافة يمكن لأي مواطن الاطلاع عليها .
وأكد المصدر أنه :" لا يرى أي مانع في الاطلاع على هذه الإجراءات والخطوات المتبعة من أي جهة حكومية رسمية ترغب في ذلك".
وقطاع المسيلة حضرموت أو القطاع 14 هو أحد القطاعات المنتجة للنفط والغاز في اليمن. ويحتل المركز الأول بين القطاعات النفطية،حيث بلغت طاقته الإنتاجية السنوية عام 2006م حوالي 51.7 مليون برميل تمثل 39% من إجمالي الإنتاج النفطي،حسب تقديرات قديمة تعود لسنوات.
وكان رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر،قد قال قبل أيام إن حكومته "لن تقبل ببيع النفط والغاز لتذهب أثمانه للبنك المركزي ولعاصمة محتلة(صنعاء) يحارب بها الحوثيون الشعب اليمني".
وهاجم رئيس الحكومة المجتمع الدولي الذي يصر على توريد موارد الدولة إلى البنك المركزي الواقع تحت سيطرة الحوثيين.
وتمر الحكومة بضائقة مالية خانقة لانعدام الموارد في ظل هيمنة الانقلابيين على البنك المركزي بصنعاء وتسخيرهم إيرادات السلطات المحلية لصالح حربهم ضد اليمنيين.
