كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتورة ابتهاج الكمال، عن تزايدت معاناة الفقراء، وارتفاع معدلات الفقر والهشاشة في اليمن، لتصل إلى 85% في عام 2018م.

جاء ذلك خلال كلمة اليمن التي القتها في الدورة الـ 46 لمؤتمر العمل العربي التي تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة.  مشيرة إلى أن أكثر من 20 مليون يمني يحتاجون للمساعدات الإنسانية منهم 10 مليون طفل. وفقا لوكالة سبأ.

ودعت الكمال، منظمة العمل الدولية، والمانحين؛ لتوسيع تدخلاتهم في مجال التشغيل والعمل اللائق، وتفعيل خطة تشغيل الشباب كأولوية قصوى في ظل الظروف الصعبة التي تواجه التنمية بشكل عام وسوق العمل بشكل خاص.

وأكدت الكمال، أهمية دعوتها لمنظمة العمل الدولية والمانحين، كونها تأتي في ظل تفاقم أوضاع سوق العمل في اليمن، وتراجع الاستثمارات الخاصة والحكومية وارتفاع معدلات البطالة.

وأوضحت، أن الحكومة أعدت مشروع قانون للعمل بالتعاون مع أصحاب العمل والعمال ومنظمة العمل الدولية يتوافق مع معايير العمل الدولية ويستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة".

ونقلت وكالة سبأ عن الكمال قولها، إنه "لا يمكن السيطرة على البطالة والحد من الإرهاب دون توفير فرص كافية لتشغيل الشباب، بالإضافة إلى برامج لخلق فرص عمل وتحسين الأوضاع المعيشية للنازحين واللاجئين في المخيمات".

وأكدت أن الحكومة لا زالت تبذل جهوداً كبيرة مع المانحين لإعادة استئناف تنفيذ المشاريع التنموية إلى جانب المساعدات الإنسانية بهدف تنشيط الاقتصاد وسوق العمل وخلق فرص عمل وتحسين سُبل العيش الكريم".

وأوضحت أن الحكومة تمكنت من تنفيذ مشروع تعزيز الصمود الريفي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في أربع محافظات هي لحج، الحديدة، أبين وحجة، وبلغ عدد المستفيدين أكثر من 8 آلاف شخص، ولكن هذه البرامج تظل محدودة الأثر وغير كافية لامتصاص البطالة. 

وذكرت أن الحكومة قد وضعت قبل اندلاع الحرب سياسات لتعزيز القطاع البحري وقطاع النقل لتساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ونمو العمالة ومعالجة مشكلة البطالة.

وأكدت الاتفاق مع تقرير منظمة العمل العربية على أهمية التركيز على تعزيز دور الاقتصاد الأزرق لدعم فرص التشغيل في البلدان العربية، فضلاً عن تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان العربية وبين أطراف الإنتاج الثلاثة في هذا المجال.

ولفتت الوزيرة الكمال، إلى امتداد انعكاسات الصراع على عمالة الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم في النزاعات المسلحة، حيث تشير البيانات إلى أن حجم الأطفال العاملين بلغ نحو مليون و 500 ألف طفل قبل الأزمة. 

وأشارت إلى أن تردي الأوضاع الاقتصادية وفقدان مصادر الدخل لدى الكثير من الأسر، أدى إلى تسرب حوالي 2 مليون طفل حسب منظمة اليونيسف للالتحاق بسوق العمل.